وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار اختفاء المهندس المدني أحمد عبد المحسن شريفة، البالغ من العمر 46 عامًا، من مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، منذ أكثر من ست سنوات دون أي تواصل أو معرفة بمصيره حتى اليوم.

تعود بداية القصة إلى أبريل من عام 2019، حين اختفى شريفة في ظروف غامضة، وانقطعت أخباره تمامًا عن أسرته التي بدأت رحلة شاقة للبحث عنه في مقار الأمن المختلفة، وتقديم البلاغات الرسمية إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية، دون أن تتلقى أي ردود أو إشارات تدل على مكان احتجازه.

ورغم مرور أكثر من نصف عقد على اختفائه، فإن عائلته لا تزال تتمسك بخيط الأمل في عودته، إذ تقول أسرته – بحسب ما ورد في بيان مركز الشهاب – إنها “طرقت جميع الأبواب الممكنة لمعرفة مصيره، لكن دون جدوى، وكأن الأرض ابتلعته”.

تعيش الأسرة اليوم وضعًا إنسانيًا بالغ القسوة؛ فوالدته، التي تجاوزت السبعين من عمرها، تعاني من أمراض مزمنة وتنتظر عودته بفارغ الصبر، فيما تتحمل زوجته مسؤولية إعالة أربعة أبناء وحدها، في ظل غياب رب الأسرة ومصدر دعمهم الأساسي.

ويؤكد مركز الشهاب أن ما يتعرض له شريفة “يُعد جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان”، محمّلًا وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامته، ومطالبًا بـ:

الكشف الفوري عن مكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وضمان كافة حقوقه القانونية والدستورية، بما في ذلك عرضه على النيابة العامة وتمكينه من الدفاع عن نفسه وفقًا للقانون.

ويشير المركز إلى أن قضية شريفة ليست حالة فردية، بل واحدة من مئات الحالات التي وثّقتها منظمات حقوقية محلية ودولية خلال السنوات الأخيرة، ضمن ما وصفته بتصاعد “ظاهرة الإخفاء القسري” في مصر، والتي تمثل خرقًا واضحًا للدستور وللاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

من جانبهم، يواصل نشطاء حقوقيون ودوائر قانونية المطالبة بتدخل عاجل من النيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان للتحقيق في مصير أحمد شريفة، مؤكدين أن استمرار الصمت الرسمي حول قضيته يمثل “تواطؤًا غير مباشر” مع جريمة تهدد أبسط معايير العدالة والكرامة الإنسانية.