وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان قيام قوات الأمن الوطني وقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية باقتحام منزل المواطنة حماس سامي فهيم الفار في مدينة دمياط الجديدة، وسط حالة من الذعر بين سكان المنطقة.
وبحسب الشهود، داهمت القوة المنزل دون إذن قضائي، وقامت بتحطيم محتوياته بالكامل قبل أن تُقدم على اعتقال حماس الفار برفقة أحد أقاربها من القُصَّر، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة، لتتعرض حماس لاحقًا لعملية إخفاء قسري استمرت لساعات طويلة دون تمكين أسرتها أو محاميها من معرفة مكان احتجازها أو التواصل معها.
ووفقًا لما أعلنه مركز الشهاب، ظهرت حماس لاحقًا أمام النيابة العامة، التي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية ذات طابع سياسي تتعلق باتهامات بالتمويل، فيما تم الإفراج عن الطفل الذي كان برفقتها.
سلسلة انتهاكات تطال عائلة الفار منذ 2017
تُعد واقعة اعتقال حماس الفار امتدادًا لنمط قمعي طال العائلة منذ سنوات، إذ سبق أن تم تصفية شقيقيها علي سامي الفار وعماد سامي الفار عام 2017 خارج نطاق القانون، في عملية وُصفت حينها بأنها من أكثر الحوادث المأساوية في محافظة دمياط.
أما الشقيق الثالث، فما زال محتجزًا على ذمة قضايا ملفقة، بينما تُوفي والدهم إثر حادث سير غامض بعد خروجه من المعتقل بفترة قصيرة، حيث كان قد تعرّض خلال فترة احتجازه لانتهاكات جسيمة أفقدته صحته وقدرته على العمل.
لم تتوقف معاناة العائلة عند هذا الحد، فقد أقدمت قوات الأمن بعد ذلك على هدم منزل الأسرة في قرية البصارطة بمحافظة دمياط، بعدما تم حرقه بالكامل خلال حملة أمنية موسّعة، وما تزال السلطات تمنع أفراد الأسرة من العودة إليه أو إعادة بنائه حتى اليوم، في مشهد يوثّق حجم المعاناة المستمرة التي تتعرض لها العائلة.
نمط ممنهج لاستهداف النساء والعائلات المعارضة
يرى مراقبون أن قضية حماس الفار ليست حالة فردية، بل جزء من نمط متكرر من الانتهاكات التي تستهدف النساء وأقارب المعارضين السياسيين، في محاولة للضغط أو الانتقام من النشاط السياسي لأفراد الأسرة.
ففي السنوات الأخيرة، رصدت منظمات حقوقية مصرية ودولية تزايد حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق النساء، بالإضافة إلى التنكيل بالعائلات المعارضة من خلال الملاحقات الأمنية، والفصل من العمل، ومصادرة الممتلكات، وهدم المنازل.
ويُشير مركز الشهاب في بيانه إلى أن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور والقوانين المحلية التي تحظر العقاب الجماعي، فضلًا عن مخالفتها للمواثيق الدولية التي تُلزم الدولة باحترام الحقوق الأساسية للمواطنين وحمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة.
مطالبات بالإفراج ووقف التنكيل
أعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار هذه الممارسات القمعية، مطالبًا السلطات المصرية بـ:
- الإفراج الفوري عن حماس سامي الفار وجميع المحتجزين على خلفية سياسية.
- وقف سياسة التنكيل بالعائلات المعارضة، والتي تمثل عقابًا جماعيًا خارج القانون.
- ضمان سلامة المعتقلين الجسدية والنفسية وتمكينهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم وفقًا للقانون.
وأكد المركز أن ما تتعرض له عائلة الفار يعكس واقعًا مأساويًا لآلاف الأسر المصرية التي دفعت ثمن الخلافات السياسية والقبضة الأمنية المستمرة، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات وضمان العدالة والمساءلة.
https://www.facebook.com/elshehab.ngo/posts/1217333437107768?ref=embed_post
