رغم الانخفاض العالمي في أسعار الوقود، قررت حكومة رفع أسعار الوقود محليًا بنسبة تصل إلى 13%، مما أدى إلى زيادة مباشرة وغير مبررة في تكلفة المعيشة للمواطنين. كان من المتوقع أن تستغل الحكومة تراجع الأسعار العالمية لدعم الاقتصاد وتخفيف العبء عن المواطنين، لكنها اختارت رفع الأسعار واستمرار سياسات رفع الدعم، مما أثار انتقادات واسعة حول سوء إدارة الموارد وتجاهل الشعب البسيط.
ارتفاع أسعار الوقود
في أكتوبر 2025، رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار بحيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 من 19 إلى 21 جنيهًا، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا، والسولار من 15.5 إلى 17.5 جنيهًا، بالإضافة إلى زيادة سعر غاز السيارات من 7 إلى 10 جنيهات لكل متر مكعب. هذه الزيادة جاءت رغم استقرار نسبي في الأسواق العالمية، وتبررت الحكومة بأن القرار يأتي في إطار خطتها للإصلاح الاقتصادي ودعم مشروعات البنية التحتية، لكنه أثقل كاهل المواطنين وزاد من التكلفة اليومية للمعيشة.
ارتفاع تعريفة المواصلات وتأثيراتها
أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى رفع تعريفة المواصلات بنسبة 15%، مما تسبب في نزاعات ومشاحنات متكررة في مواقف السيارات وداخل وسائل النقل العام بسبب عدم قدرة البعض على تحمل الزيادة المفاجئة في الأجرة. شهدت المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية حالات توتر بين السائقين والركاب، إذ أصبحت أجرة التاكسي والأتوبيس عبئًا مضاعفًا على الأسر ذات الدخل المحدود، مما أثر على حركة المواطن في التنقلات اليومية وأضاع راحته.
زيادة أسعار المواد الغذائية
بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود ورفع تعريفة النقل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 15%، حيث شهدت الأسواق زيادة في أسعار السكر والزيت وبعض السلع الأساسية حتى تاريخ اليوم 19 أكتوبر 2025. هذا الارتفاع أثقل كاهل الأسرة المصرية التي تعاني أساسًا من ضغوط اقتصادية متعددة، كما ساهم في تضخيم معدلات التضخم وأضعف القوة الشرائية للمواطنين.
ارتفاع أسعار اللحوم والفراخ في محلات القاهرة
شهدت محلات اللحوم والفراخ في القاهرة ارتفاعًا ملحوظًا بأسعار اللحوم الحمراء البيضاء، حيث وصل سعر كيلو اللحم إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت الـ 250 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو الفراخ إلى حوالي 70 جنيهًا في كثير من المحلات. هذه الزيادات تأتي نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتغذية، وتأثير ارتفاع أسعار الوقود على سلسلة التوريد، مما جعل اللحوم من السلع الكمالية غير المتاحة بسهولة لأغلب الأسر.
ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه في القاهرة
حدثت زيادات ملحوظة أيضا في أسعار الخضراوات والفواكه بسوق القاهرة، حيث ارتفعت أسعار كميات أساسية مثل الطماطم، البطاطس، البصل، والفواكه الموسمية بنسبة بلغت 10-20%. ويعزى ذلك لتكاليف النقل والبنزين التي أثرت على المزارعين والبائعين، إضافة إلى الطلب المرتفع وتذبذب العروض في الأسواق.
ارتفاع سعر الخبز السياحي
لم تكن أسعار الخبز بمنأى عن هذا الارتفاع، إذ أعلنت شعبة المخابز زيادة سعر رغيف الخبز السياحي بقيمة 200 قرشًا ليصل إلى 2.25 جنيه للرغيف. ويعتبر الخبز أحد اللبنات الأساسية في غذاء المصريين، ويسبب أي ارتفاع فيه ضغطًا إضافيًا على ميزانيات الأسر خاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة.
وأخيرا فتأثيرات زيادة أسعار الوقود في مصر خلال 2025 لم تقتصر على البنزين فقط، بل امتدت لتشمل زيادة تعريفة المواصلات والمستلزمات الغذائية الأساسية، مما تسبب في تفاقم الأعباء اليومية على المواطنين. الحكومة التي رفعت الأسعار رغم هبوط التكلفة عالمياً، لم تقدم حلولاً فاعلة لتخفيف الأثر على الفقراء، بل زادت من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود، مما يتطلب إعادة النظر في سياسات الدعم والتسعير لضمان استقرار الأسعار وتوفير حياة كريمة للمواطنين.