في حدث اعتبره كثيرون تحولًا تاريخيًا في المشهد السياسي البريطاني والأوروبي عمومًا، عُينت شعبانة محمود وزيرةً للداخلية، لتصبح أول سيدة مسلمة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المملكة المتحدة.

هذا التعيين لم يأتِ من فراغ، بل جاء تتويجًا لمسيرة سياسية طويلة، أثبتت خلالها محمود جدارتها وقدرتها على الجمع بين هويتها الدينية والثقافية وانخراطها الفاعل في الحياة العامة البريطانية، لتسجل محطة جديدة في صعود الكفاءات ذات الأصول المهاجرة إلى مراكز القرار.

نشأة ومسيرة

ولدت شعبانة محمود في مدينة برمنجهام البريطانية، لأسرة باكستانية الأصل، ثم عاشت سنوات من طفولتها في مدينة الطائف بالسعودية، قبل أن تعود إلى بريطانيا لتكمل تعليمها. درست القانون في جامعة أكسفورد، ثم عملت محامية متخصصة في قضايا حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

هذا الانخراط المبكر في الدفاع عن قضايا المظلومين انعكس لاحقًا على مسيرتها السياسية، إذ انضمت إلى حزب العمال، وتمكنت من حجز مقعد في البرلمان عام 2010، لتصبح من الوجوه الشابة الصاعدة داخل الحزب. وفي عام 2015، أصبحت أول سيدة مسلمة تتولى منصبًا وزاريًا في الحكومة البريطانية، حيث عُينت وزيرة دولة لشؤون التعليم.

من البرلمان إلى وزارة الداخلية

خلال سنوات عملها البرلماني، عُرفت محمود بمواقفها الصريحة في دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما كانت من أبرز الأصوات المعارضة لسياسات التمييز ضد المسلمين، ومن المدافعين عن حقوق الأقليات والمهاجرين.

صعودها إلى وزارة الداخلية لم يكن أمرًا عابرًا، فالمنصب يُعد من أكثر الحقائب حساسية في بريطانيا، إذ يتولى شؤون الأمن والهجرة والجنسية، وهي ملفات مرتبطة مباشرة بالنقاش العام حول دور الأقليات في المجتمع البريطاني.

تعيينها بهذا المنصب رسالة سياسية قوية، تؤكد أن المجتمع البريطاني – رغم صعود التيارات اليمينية – ما يزال قادرًا على إفساح المجال أمام الكفاءات بعيدًا عن الانغلاق العرقي أو الديني.

تحديات المنصب

مع ذلك، فإن الطريق أمام شعبانة محمود لن يكون مفروشًا بالورود. فهي مطالبة بمواجهة ملفات معقدة، أبرزها:

• ملف الهجرة واللجوء الذي يثير جدلًا واسعًا داخل المجتمع البريطاني.
• التوازن بين الأمن والحرية، خصوصًا مع تصاعد المخاوف من الإرهاب والتطرف.
• معالجة خطاب الكراهية ضد المسلمين، الذي تصاعد في السنوات الأخيرة بفعل الأزمات الدولية.

ويؤكد المحلل السياسي ديفيد لامب أن "تولي شعبانة محمود وزارة الداخلية يمثل اختبارًا مزدوجًا؛ اختبارًا لكفاءتها السياسية، واختبارًا للمجتمع البريطاني في قدرته على قبول قيادات من أصول مسلمة في مواقع حساسة."

رمزية التعيين

لا يمكن فصل تعيين شعبانة محمود عن التحولات التي تشهدها بريطانيا في علاقتها مع المسلمين والأقليات. فبعد سنوات من التوتر والجدل حول قضايا الهوية والاندماج، يأتي هذا التعيين كإشارة على أن أبناء المهاجرين باتوا جزءًا أصيلًا من المشهد السياسي.

الناشطة الحقوقية سارة خان اعتبرت أن "وصول محمود إلى وزارة الداخلية بمثابة رسالة أمل للأجيال المسلمة الشابة، بأن الهوية الدينية لا تتعارض مع المشاركة السياسية والوصول إلى أرفع المناصب."

صدى عالمي

الخبر لم يتوقف عند حدود بريطانيا، بل حظي باهتمام واسع في العالم الإسلامي، حيث اعتبره كثيرون دليلًا على أن المسلمين قادرون على الاندماج والإسهام في إدارة الدول الغربية على أعلى المستويات. كما رأى آخرون أن صعود شخصية مثل شعبانة محمود يحمل في طياته دلالات رمزية على أن الإسلام ليس عائقًا أمام التقدم، بل يمكن أن يكون جزءًا من التنوع الذي يثري المجتمعات.

وأخيرا شعبانة محمود، ابنة برمنجهام التي قضت جزءًا من طفولتها في الطائف، أصبحت اليوم على رأس وزارة الداخلية البريطانية. قصتها تعكس مسارًا طويلًا من الكفاح والإصرار، وتؤكد أن السياسة ليست حكرًا على لون أو دين أو أصل.

توليها هذا المنصب ليس فقط نجاحًا شخصيًا لها، بل أيضًا انتصارًا لجيل كامل من أبناء المهاجرين الذين يسعون إلى إثبات أن انتماءهم لأوطانهم الجديدة لا يقل عن أي مواطن آخر. وبقدر ما تمثل تجربتها بارقة أمل، فإنها أيضًا اختبار حقيقي لمستقبل التعايش في بريطانيا، حيث ستكون سياساتها تحت المجهر في كل خطوة تخطوها.