أثار تصريح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، جدلًا واسعًا بعدما أكد أن "سمعة الدواء المصري جيدة للغاية" وأن مصر تصدر الأدوية لدول إفريقيا والشرق الأوسط منذ ستينيات القرن الماضي، في وقت يعاني فيه المواطن المصري من أزمة نقص حقيقية وإرتفاع جنوني في الأدوية داخل الأسواق المحلية.
وقال عوف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة TeN مساء أمس الأحد، إن صناعة الدواء المصرية "متطورة وتمتلك سمعة جيدة"، مضيفًا أن مصر لديها "علمًا وعلماء ومصانع دواء بمستويات تصنيع حديثة لا تقل عن مثيلاتها في أوروبا والولايات المتحدة".
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تصنف مصر ضمن المستوى الثالث في الرقابة الدوائية، وهو ما يمنحها سلطة رقابية ويعكس قوة الصناعة المحلية، على حد قوله.
وأكد عوف أن مصر لديها الإمكانيات التي تؤهلها لتصبح قوة دوائية رائدة في إفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الدولة قادرة على التميز في ملفات حساسة مثل علاج الأورام واللقاحات ومشتقات الدم، وهو ما يعزز فرصها في التوسع التصديري داخل القارة الإفريقية.
لكن هذه التصريحات لم تمر مرور الكرام، إذ اعتبرها مراقبون "تصريحات دعائية" لا تعكس حقيقة الأزمة التي يواجهها ملايين المصريين يوميًا في الحصول على بعض الأدوية الأساسية.
فبينما يتحدث المسؤولون عن التوسع في التصدير و"الريادة الإفريقية"، يتكدس المرضى أمام الصيدليات بحثًا عن أدوية غير متوفرة، أبرزها أدوية الأورام والمضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة.
أزمة متفاقمة داخل السوق المحلي
خلال السنوات الأخيرة، عانى السوق الدوائي من شح واضح في الأدوية الأساسية، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد قرارات التعويم وارتفاع سعر الدولار، وهو ما دفع شركات إلى تقليص إنتاج بعض الأصناف غير المربحة. هذا النقص انعكس بشكل مباشر على المرضى الذين يضطر بعضهم إلى البحث في السوق السوداء أو شراء بدائل بأسعار مرتفعة.
وتؤكد نقابات الأطباء والصيادلة أن مصر تمر بمرحلة أزمة دوائية حقيقية، لا سيما مع النقص المستمر في أدوية علاج السرطان وأدوية القلب والضغط والأنسولين. في المقابل، تأتي تصريحات المسؤولين لتؤكد أن "الأولوية للتوسع الخارجي والتصدير" في وقت تتصاعد فيه مطالب الشارع بضرورة إعطاء الأولوية القصوى لتغطية السوق المحلي قبل التوجه إلى الأسواق الخارجية.
فيديو:
https://www.youtube.com/watch?v=Z2fB1s9eqlA
