أصدرت وزارة الصحة والسكان لائحة مالية جديدة لصندوق تحسين الخدمة في مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، ما أدى إلى زيادة أسعار بعض الخدمات الطبية والنفسية بنسب قياسية وصلت إلى 330%، وهو ما وصفته الحملات الحقوقية بـ"القرار الكارثي" الذي يهدد بإقصاء آلاف المرضى عن تلقي العلاج اللازم.
حملة "مصيرنا واحد" تدق ناقوس الخطر
وفي بيان شديد اللهجة، طالبت حملة "مصيرنا واحد" وزير الصحة خالد عبد الغفار بعقد اجتماع عاجل لمراجعة تبعات هذه اللائحة، واستعراض ما وصفته بـ"سلبيات ومعوقات تقديم خدمات الصحة النفسية" التي تراكمت على مدار سنوات، مؤكدة أن استمرار العمل بهذه الأسعار سيؤدي إلى "كوارث مؤكدة" على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأمني.
الحملة أوضحت أن اللائحة الجديدة، المطبقة منذ أول أغسطس الجاري، رفعت تكاليف الإقامة الشهرية للمريض النفسي إلى ما بين 4500 و16500 جنيه وفق درجة الإقامة، دون احتساب تكاليف الأدوية أو الفحوصات الطبية، مشيرة إلى أن معظم المرضى النفسيين لا يتمتعون بتغطية تأمينية، فيما لا تطبق قرارات العلاج على نفقة الدولة داخل هذه المستشفيات إلا بشروط معقدة يصعب تحقيقها.
أعباء مالية "باهظة" على الأسر
بحسب البيان، فإن أسعار الإقامة وحدها باتت "مرهقة لدرجة يستحيل على غالبية الأسر تحملها"، وهو ما سيدفع كثيرين للعزوف عن العلاج، خاصة في حالات الإدمان، ما قد يؤدي – وفق تحذيرات الحملة – إلى ارتفاع معدلات الجريمة والتفكك الأسري وتفاقم الأزمات النفسية داخل المجتمع.
رأي خبير: القرار يخالف التوجيهات الرئاسية
الدكتور أحمد حسين، مدير رعاية حقوق المرضى بالأمانة العامة للصحة النفسية سابقًا ومنسق الحملة، أكد أن هذه اللائحة تخالف توجهات رئاسة الجمهورية والخطة الاستراتيجية للحكومة في مجال الصحة النفسية، موضحًا أن هناك "خللًا في التطبيق وغبنًا في المعلومات التي بُني عليها القرار، فضلًا عن اختلاف أهداف بعض التنفيذيين داخل القطاع".
تفاصيل اللائحة الجديدة
القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2025 نص على تحديد سعر الإقامة اليومية بالجناح بـ550 جنيهًا، مع تحصيل 70 جنيهًا إضافيًا في حالة استخدام مرتبة هوائية، وفرض رسوم على التمريض الخاص تصل إلى 650 جنيهًا يوميًا إذا طلب المريض تمريضًا مخصصًا على مدار 24 ساعة.
كما شملت الأسعار الجديدة
الإقامة اليومية: 150 جنيهًا (درجة ثالثة)، 180 جنيهًا (درجة ثانية)، 300 جنيه (درجة أولى)، 380 جنيهًا (درجة أولى ممتاز).
خدمات التخاطب والاختبارات: كشف التخاطب 50 جنيهًا، جلسة استشارة 40 جنيهًا، جلسة تدريب فردي 40 جنيهًا، جلسة جماعية 50 جنيهًا، اختبار ذكاء 150 جنيهًا.
التقارير والشهادات الطبية: 100 جنيه.
جلسة علاج نفسي أو تعديل سلوك: 45 جنيهًا.
استشارة عبر الهاتف أو المنصة الوطنية للصحة النفسية: 50 جنيهًا.
تحذيرات من الانعكاسات المجتمعية
المنظمات الحقوقية ترى أن هذه الزيادات تمثل تهديدًا مباشرًا لحق المواطنين في العلاج، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، وأن تجاهل التحديات الاقتصادية للأسر سيؤدي إلى فجوة علاجية خطيرة قد لا يمكن سدها لاحقًا، داعية إلى مراجعة القرار قبل أن تتحول الأزمة الصحية إلى أزمة أمنية ومجتمعية.