في صفقة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت شركتا "نيو ميد إنرجي" و"ليفياثان بارتنرز" عن اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار تمتد حتى عام 2040، ما يعني تدفق مليارات الدولارات إلى خزائن تل أبيب في وقت يرزح فيه الاقتصاد المصري تحت ضغوط غير مسبوقة.

وكشف الرئيس التنفيذي لـ"نيو ميد" التابعة لمجموعة ديليك، يوسي أبو، أن الاحتلال بدأ تصدير الغاز إلى مصر عام 2020 بموجب اتفاقية أصلية بلغت 60 مليار متر مكعب، تُصدر منها حاليًا نحو 25 مليار متر مكعب. الصفقة الجديدة ضاعفت الكمية السابقة بإضافة 130 مليار متر مكعب، مقابل استثمارات إسرائيلية في قطاع الطاقة المحلي بنحو 3 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات.

وبينما يُسوَّق الاتفاق باعتباره تعاونًا اقتصاديًا، يرى خبراء أن هذه الصفقات تمثل نزيفًا طويل الأمد لثروات مصر الطبيعية، وتكريسًا لاعتمادها على الغاز المستورد في ظل أزمة معيشية خانقة وتراجع القدرات الإنتاجية المحلية، ما يفاقم من أعباء المواطن المصري ويمكّن الاحتلال من جني أرباح تاريخية على حسابه.

واوضح "لدينا أكثر من 600 مليار متر مكعب في حقل ليفياثان. ولإنتاجه، نحتاج إلى حفر الآبار ومدّ خط أنابيب من الخزان إلى المنصة. نحتاج إلى منشآت معالجة كافية على المنصة، وسنوسّع منشآت المعالجة ونبني المزيد من خطوط الأنابيب للتصدير إلى مصر، باستثمار قدره ثلاثة مليارات دولار، مما سيعزز الاقتصاد الإسرائيلي، ويتيح لنا فرصة مضاعفة الشبكة بما يخدم هذه الصفقة ويخدم الاقتصاد المحلي".

فيما يتعلق بأرباح الدولة، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيو ميد إنرجي: "الحكومة الإسرائيلية لا تستثمر، نحن نستثمر ثلاثة مليارات دولار. في النهاية، ستحصل الحكومة الإسرائيلية على 50%، أما النسبة المتبقية فستذهب للمستثمرين. جميع الأطراف تستفيد، وسنعمل على زيادة الإيرادات بشكل كبير لجميع الأطراف".

وكشف أن "ضريبة شركات بنسبة 23 بالمئة تُفرض على هذه العائدات، وبعد استرداد الاستثمار، تُحوّل الأموال إلى صندوق الثروة السيادية. وعندما ننظر اليوم إلى الإيرادات التي حصلت عليها دولة إسرائيل، فإننا نتحدث عن مبالغ تُقدر بعشرات المليارات من الشواكل".

وعام 2018، وقعت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية، بالتعاون مع شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية وشركاء مصريين، اتفاقًا لتوريد نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر خلال عشر سنوات، بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، وتم لاحقًا تعزيز الاتفاق ليشمل كميات إضافية وتمديد فترة التوريد.

ويجري نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب بحري يصل من حقلي "ليفياثان" و"تمار" إلى محطة استقبال في شمال سيناء. وتستخدم القاهرة هذه الإمدادات في تغطية جزء من الطلب المحلي، كما يعاد تصدير كميات منها على شكل غاز مُسال من خلال محطتي الإسالة في إدكو ودمياط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.