مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، الذي لا يفصلنا عنه سوى أيام قليلة، يعيش أولياء الأمور حالة من القلق والاستياء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الكتب الخارجية، والتي تحولت من وسيلة مساعدة للطلاب إلى عبء مالي ثقيل على كاهل الأسرة.
ففي الوقت الذي كان من المفترض أن تشهد الأسواق بعض الانفراج مع تراجع سعر صرف الدولار، فوجئ المستهلكون بارتفاع أسعار الكتب بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة.
أسباب الزيادة من منظور الشعبة
بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية والهدايا، أن هناك عدة عوامل تقف وراء هذه الطفرة السعرية، في مقدمتها تغيير المناهج الدراسية، وهو ما جعل الكتب القديمة غير صالحة للتداول، وأجبر دور النشر على طباعة نسخ جديدة بالكامل.
كما أشار صفا إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والمحروقات وأجور العمال ورسوم التأمينات والنقل لعبت دورًا أساسيًا في رفع الأسعار، إضافة إلى زيادة تكلفة استيراد الورق الخام من ماليزيا وإندونيسيا، وما يرافقها من رسوم أرضيات في الموانئ.
تأثير الدولار وتوقيت الطباعة
وعن استغراب البعض من ارتفاع الأسعار رغم تراجع الدولار، أوضح صفا أن عملية طباعة الكتب الخارجية تمت في فترة ارتفاع سعر صرف الدولار، وتحديدًا في شهر إبريل الماضي، حين وصل إلى 51 جنيهًا، وهو ما انعكس على تكلفة الإنتاج النهائية.
نسبة الزيادة المتوقعة
وأكد نائب رئيس الشعبة أن نسبة الزيادة في أسعار الكتب الخارجية لن تتجاوز 20% كحد أقصى هذا العام، داعيًا أولياء الأمور إلى تفهّم الظروف الاقتصادية التي تمر بها صناعة النشر والطباعة، رغم إدراكه حجم المعاناة التي يعيشها المستهلكون.
ويأتي هذا الجدل حول الأسعار في وقت تتجه فيه الكثير من الأسر إلى البحث عن بدائل، مثل الاعتماد على نسخ إلكترونية من الكتب، أو تبادل الكتب المستعملة بين الطلاب، كخطوة لتقليل العبء المادي مع بداية العام الدراسي.
