قفزت مستحقات وزارة البترول المصرية لدى "الكهرباء" 54% لتصل إلى 305 مليارات جنيه بنهاية يونيو من 198 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي، وسط تحديات متصاعدة في تأمين مصادر الطاقة وتكلفة التشغيل في ظل تراجع إمدادات الغاز الطبيعي وزيادة الاعتماد على الوقود عالي الكلفة، بحسب مسؤول حكومي .
وأوضح المسؤول أن ارتفاع المستحقات جاء نتيجة لزيادة كميات الغاز والمازوت والسولار الموردة يومياً إلى محطات توليد الكهرباء لضمان عدم انقطاع الخدمة خلال أشهر الصيف.
يأتي ذلك في وقت تستعد فيه الحكومة لتنفيذ خطة لهيكلة دعم الكهرباء على مراحل بهدف التخلص منه بالكامل بحلول عام 2027 وتعمل الجهات المعنية حاليا على إعداد خارطة جديدة لأسعار الشرائح الاستهلاكية تشمل زيادات تدريجية في الفواتير بدءا من العام الجاري في إطار مساعٍ لتقليص الفجوة التمويلية وضمان استدامة الإمدادات الكهربائية، بحسب الحكومة.
وقال المسؤول انه سيتم إلغاء الدعم نهائيا وزيادة أسعار الكهرباء، مع بداية عام 2026، بسبب الضغوط المالية المتزايدة التي يواجهها قطاع الكهرباء نتيجة عدم تحصيل المستحقات من بعض الجهات المستهلكة واستمرار سياسة الدعم جعلت الاستمرار في هذا النهج غير قابل للاستمرار لا سيما في ظل التزامات الدولة تجاه المستثمرين والشركات الدولية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة والتي تعتمد على تسديد مستحقاتها بالدولار الأمريكي.
وبالرغم من قرار زيادة تعريفة الكهرباء، مازالت الفجوة كبيرة بين سعر إنتاج وبيع الكيلووات ساعة والذي يدعم بشكل كبير من قبل الدولة من خلال الدعم المالي المقدم لوزارة الكهرباء وكذلك سعر الوقود المورد لمحطات الإنتاج، وفقا للمصدر.
وذكر المصدر، أن السبب الرئيسي في تكثيف حملات سداد فواتير الكهرباء بانتظام وتطبيق عقوبات بغرامات في حال التأخر عن السداد حتى يتمكن قطاع الكهرباء المصري من سداد التزاماته وتجنب التأخير في سداد الدفعات في أوقات استحقاقها.
وأوضح أنه حال انخفاض سعر صرف الجنيه تنتج أيضاً زيادة إضافية أخرى، فيما لم تفصح عن إجمالي المديونية القائمة.
وكانت الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة قد حصلت على العديد من القروض من مؤسسات تمويل دولية وعربية لتطوير منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع على مدار السنوات الماضية.
وتعد أبرز القروض التي حصلت عليها "الكهرباء" القرض الخاص بمحطات كهرباء بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة التي نفذتها شركة سيمنس الألمانية وبلغت تكلفتها نحو 6 مليار يورو، منها قرابة 4.1 مليار يورو تمويلات من بنوك "التعمير الألماني" و"دويتشه بنك" و"إتش إس بي سي".
