بعد 3 سنوات من توقفها، بدأت محافظة شمال سيناء حملة جديدة لإزالة منازل محيطة بميناء العريش، ضمن مخطط تطويره. رغم وعود وزير النقل كامل الوزير عدم إخلاء منازلهم إلا بعد نقلهم لبدائل مكافئة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة دخول معدات ثقيلة تابعة للمحافظة. مصحوبة بوحدات من الشرطة، إلى المناطق الواقعة في المرحلتين الرابعة والخامسة من مخطط ميناء العريش، في حي الريسة غربي المدينة.

وطوّقت الشرطة مربعًا سكنيًا في المنطقة الملاصقة لشارع الميناء القديم، وأمرت سكان منازله بإخلائها. قبل أن تبدأ المعدات الثقيلة في هدم المنازل، بحسب تصريحات السكان.

بداية الأزمة

بدأت أزمة حي الميناء في منتصف 2019، بصدور قرار جمهوري بتخصيص اﻷراضي المحيطة بميناء العريش، واللازمة لأعمال التطوير، للقوات المسلحة. وذلك بمساحة 371.46 فدانًا، تلاه قرار، في أكتوبر 2021، بتوسعة المنطقة إلى 541 فدانًا.

ومنذ صدور القرار الجمهوري، حاول أهالي المنطقة التواصل مع جميع الجهات الرسمية لإيقاف المشروع. والبحث عن حلول بديلة لهدم منازلهم.

كما نظموا وقفات احتجاجية ضد مخطط التطوير الذي سيبتلع ساحل شرق العريش بالكامل، بداية من الميناء القديم وحتى منطقة السكاسكة. آخر قرى المدينة في الناحية الشرقية بما يشمل ساحل “الريسة”، المنطقة السياحية الأبرز في العريش. والتي تضم الكثير من الفيلات والعمارات السكنية المُطلة على شاطئ البحر.

ومع تصاعد الأزمة حضر وزير النقل، كامل الوزير، إلى العريش، وعقد لقاءً موسعًا مع ممثلين عن الأهالي، في يوليو 2022. اعتذر خلاله عمّا وصفه بالأخطاء التي وقعت خلال الإزالات.

عودة الإزالات

مصادر من الأهالي في لجنة الحكماء التي تم تشكيلها للتواصل مع الجهات الحكومية، قالت إن مكتب سكرتير عام محافظة شمال سيناء طلب الاجتماع باللجنة، في يونيو الماضي، بشكل عاجل. وأخبرهم أن المحافظة تلقت «إشارة مستعجلة جدًا لاستئناف الإخلاء والإزالة في أسرع وقت ممكن”.

وفي ضوء الوعد السابق من الوزير، أبلغ سكرتير المحافظة أعضاء اللجنة بأنه سيتواصل مع المسؤولين على أن يخبرهم بنتيجة هذا التواصل. وهو ما لم يحدث، قبل أن يفاجئوا بالإزالات مرة أخرى.

تعويضات ضعيفة

كان محافظ شمال سيناء السابق، محمد عبد الفضيل شوشة، قال نهاية 2022، إن لجان التقييم التي عاينت منازل الأهالي قدرت سعر المتر في الشقة كاملة التشطيب بـ3500 جنيه. وأكد أن أن التعويض الكامل سيُصرف عقب هدم المنزل، وأن المتضررين يمكنهم الحصول على شقة مساحتها 100 متر بسعر 350 ألف جنيه في عشر عمارات سكنية كانت المحافظة تبنيها جنوب العريش، وانتهى بناؤها بالفعل، ولم تسكن حتى الآن.