بدأت حكومة الانقلاب في تنفيذ خطط طوارئ، من شأنها المساس بحقوق المواطنين بأن يعيشوا حياة كريمة في ظل ارتفاع الحرارة هذا الصيف.
وبدلا من أن تلتزم الحكومة بواجباتها والتزاماتها أمام المواطنين، وضعت خطة لتحميل فشلها على المواطن الفقير فقامت بخفض الإضاءة بالمباني والشوارع، ووقف إمدادات الغاز للصناعات الثقيلة، وقطع الكهرباء لعدد كبير من الساعات بحجة الصيانة، حيث وصلت نسبة العجز الحالي في احتياجات الطاقة نحو %7.8، قابلة للزيادة في الأيام القادمة.

ومع تصاعد حدة التوترات في المنطقة وتفاقم الحرب الإيرانية – الإسرائيلية، بدأت الحكومة، الاستعداد بأكثر من سيناريو للتعامل مع أزمة نقص في إمدادات الغاز، كان من بينها فصل التيار الكهربائي لكن ليس بنظام تخفيف الأحمال مثلما كان يحدث في مواسم الصيف الماضية، بل بحجة الصيانة حيث سجل عدد من المواطنين شكاوى تتعلق بفصل التيار عن منازلهم لأكثر من 10 ساعات.

كما قررت الحكومة خفض الإضاءة في المباني الحكومية بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، إلى جانب المتابعة المستمرة بعدم وجود كهرباء مضاءة في هذه المباني بعد انتهاء وقت العمل الرسمي.

ومن ضمن هذه الإجراءات فصل الإعلانات التجارية المضاءة بعد الساعة 12 ليلاً، مع تخفيف الإضاءة العامة في المحافظات بنسبة 30 في المئة في الشوارع.

ومنحت الحكومة الأولوية لضخ المازوت والسولار إلى محطات الكهرباء على حساب الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة (مثل مصانع الأسمنت والأسمدة).

ووفقاً للخطة، فإن المصانع لن تتلقى إمدادات المازوت والسولار لمدة 14 يوماً لحين توفير الشحنات المستوردة لسد الفجوة، مما يوفر نحو 8 آلاف طن من المازوت يومياً، ومن ثم يساعد في رفع إجمال الإمدادات اليومية لمحطات الكهرباء إلى 38 ألف طن.

وأوقفت الحكومة أيضاً ضخ 900 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي للصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة وخفضت الكميات الموردة لمصانع الحديد، بهدف توفير مزيد من الإمدادات لمحطات الكهرباء.

لكن القطاع الصناعي يشعر بالضغط بالفعل، وقد شرعت شركة "أبو قير" للأسمدة في خطة صيانة مكثفة لمصانعها التابعة لحين تحسن ظروف التشغيل، بحسب ما ذكرت في بيان سابق للبورصة المصرية، وتعمل شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" أيضاً على تنفيذ خطة صيانة مكثفة لمصانعها "نتيجة تداعيات الحرب بالشرق الأوسط وتأثر إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع".
 

نسبة العجز تصل إلى 7.8 في المئة
   وعقب اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، كشفت مصادر مطلعة عن أن العجز في الوقود المخصص لمحطات الكهرباء في مصر يراوح حالياً ما بين 390 و425 مليون قدم مكعبة يومياً.

وقالت إن هذا العجز يأتي على رغم تفعيل خطة الطوارئ ووقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، وتشغيل المحطات باستخدام المازوت والسولار.

وأشارت المصادر إلى أن هذا العجز المتزايد في الطاقة يفرض ضغوطاً متزايدة على الحكومة، ويدفعها إلى إعداد خطة جديدة لتخفيف الأحمال، في ظل تصاعد الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وبحسب المصادر فإن إجمالي الطاقة التي تحتاج إليها محطات الكهرباء 5.16 مليار قدم مكعبة يومياً، مما يعني أن نسبة العجز تصل إلى 7.8 في المئة.

وأوضحت أن إجمالي واردات مصر من الغاز انخفضت بالفعل بسبب تعليق العمليات في حقول غاز إسرائيلية رئيسة نتيجة التوتر بين إسرائيل وإيران.

وفي ظل غلق إسرائيل حقل "ليفياثان" البحري للغاز وتوقف إمدادات الغاز من إسرائيل، فإنه سيتم وقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، فيما تجري دراسة احتمالات العودة إلى خطة تخفيف الأحمال.

وعقب الإعلان عن الهجوم الإسرائيلي على منشآت نووية إيرانية، كشفت مصادر مطلعة، عن انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، بعد إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية إغلاق حقل" ليفياثان" موقتاً في أعقاب الهجمات الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت بنى تحتية نووية داخل الأراضي الإيرانية.

ووفقاً لوكالة "بلومبيرغ"، رجحت وزارة الطاقة الإسرائيلية إعلان حال الطوارئ في قطاع الغاز الطبيعي، مع التوجه نحو توفير حاجات السوق المحلية من خلال مصادر بديلة وأنواع وقود مختلفة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

ويعد حقل "ليفياثان" أحد أكبر مصادر الغاز في شرق البحر المتوسط، وتستخدم إمداداته لتلبية حاجات محلية داخل إسرائيل، إضافة إلى التصدير لكل من مصر والأردن.