أنقذت السلطات الليبية بالتنسيق مع خفر السواحل الإيطالي، 93 مهاجرًا غير شرعي، غالبيتهم من المصريين، من الغرق في عرض البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل مدينة طبرق شرق ليبيا، وذلك بعد تعطل قاربهم المطاطي على بعد نحو 20 ميلًا بحريًا من اليابسة.
ووفق بيان رسمي صادر عن إدارة خفر السواحل الليبية، فإن القارب كان على وشك الغرق بعد تعرضه لعطل مفاجئ في المحرك، بينما كان المهاجرون – وبينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا – يصارعون الأمواج في محاولة للنجاة.
مأساة تتكرر
من بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم، كان 67 يحملون الجنسية المصرية، إلى جانب مهاجرين من دول أفريقية أخرى كالسودان وتشاد، وهو ما يعكس الطابع الإقليمي المتنوع لأزمة الهجرة غير النظامية التي باتت ليبيا مسرحًا دائمًا لها.
وتم نقل الناجين إلى مراكز استقبال مؤقتة في مدينة طبرق، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية، إلى جانب الغذاء والمياه والرعاية الصحية، في انتظار اتخاذ قرارات بشأن مستقبلهم القانوني والإنساني.
وتشير بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى ارتفاع حاد في أعداد المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر انطلاقًا من السواحل الليبية، مع تزايد مقلق في معدلات الغرق والاختفاء، في ظل استخدام قوارب غير آمنة وافتقار تام لأدوات السلامة.
المصريون في صدارة الضحايا
بحسب تقارير حديثة للمركز المصري لدراسات الهجرة، فإن مصر تشهد موجات متزايدة من الهجرة غير النظامية، خاصة من الشباب القادمين من مناطق ريفية يعانون من معدلات بطالة مرتفعة، وغياب الأفق الاقتصادي.
وتكشف هذه التقارير أن ليبيا أصبحت الوجهة الرئيسية لتجميع المهاجرين المصريين قبل الدفع بهم نحو البحر، إما عبر مهربين أفراد أو شبكات منظمة.
ويقول أحمد، أحد الناجين الذين تم إنقاذهم في عملية سابقة، إن "الرحلة بدأت من قرية في المنيا، مرورًا بالصحراء، وصولًا إلى سواحل طبرق، حيث وُعدنا بقارب كبير ومؤمن، لكننا وجدنا أنفسنا مكدسين في زورق مطاطي صغير... الموت كان أقرب إلينا من أوروبا".
مناشدات وتحذيرات أممية
في تعليق رسمي، قال الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، إن "العملية الأخيرة تعكس خطورة الممرات البحرية غير النظامية، وحجم المأساة الإنسانية التي يواجهها المهاجرون"، مؤكدًا على ضرورة "تعزيز التعاون الدولي لح ماية المهاجرين، وتوسيع برامج الإجلاء الإنساني، وتفكيك شبكات التهريب".
من جهتها، دعت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) إلى ضرورة توفير بدائل قانونية وآمنة للهجرة، مشيرة إلى أن غالبية من يلقون حتفهم في البحر هم من الفئات الضعيفة والمهمشة، التي تجد نفسها محاصرة بين العنف في الداخل والموت في الطريق.
