كشف البنك المركزي المصري عن قفزة كبيرة في أعباء خدمة الدين الخارجي، والتي بلغت نحو 21.3 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025، أي في الفترة ما بين يوليو وديسمبر 2024 فقط، وسط مؤشّر جديد على تفاقم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر،

وبحسب التقرير الرسمي الصادر عن البنك المركزي، فإن هذا الرقم الضخم يتوزع بين أقساط مسددة بقيمة 17.1 مليار دولار، وفوائد مدفوعة بلغت نحو 4.2 مليار دولار، تشمل عوائد سندات دولية وودائع خارجية وفوائد ديون متعددة الأطراف.

دين خارجي يضغط على الاقتصاد
وأشار التقرير إلى أن رصيد الدين الخارجي لمصر بلغ 150.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024، مقارنةً بـ147.9 مليار دولار في نهاية يونيو من العام نفسه، أي بزيادة قدرها 2.2 مليار دولار خلال ستة أشهر فقط.

وأوضح البنك أن هذا الارتفاع يرجع إلى زيادة صافي الاقتراض الخارجي بنحو 2.8 مليار دولار، في حين قلّص انخفاض أسعار صرف بعض العملات المقترض بها أمام الدولار القيمة الدولارية لإجمالي الدين بنحو 0.6 مليار دولار.

نسبة مثيرة للقلق
وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن نسبة الدين الخارجي سجلت 42.9% في نهاية ديسمبر 2024، ما يعكس عبئًا متزايدًا على قدرة الدولة على السداد، في وقت تشهد فيه مصر أزمة سيولة دولارية، وتراجعًا في الاستثمارات الأجنبية، وارتفاعًا في تكلفة التمويل العالمي.

ويحذّر خبراء الاقتصاد من أن هذه النسبة باتت تقترب من الحدود الحرجة، خاصة مع استمرار الاعتماد على القروض الخارجية لسد فجوات التمويل وسداد التزامات قائمة، دون تحقيق نمو كافٍ في الصادرات أو الإيرادات الدولارية.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تواجه فيها حكومة عبدالفتاح السيسي، تحديات مالية متزايدة، من بينها التزامات عاجلة لسداد قروض تجارية وسندات دولية، بالتوازي مع ضغوط تمويل واردات السلع الأساسية، وتراجع تحويلات المصريين في الخارج.