أقرّت وزارة الداخلية زيادة جديدة على رسوم استخراج جواز السفر للمواطنين، في خطوة ضمن سلسلة من الزيادات التي تشهدها الرسوم الحكومية منذ بدء أزمة العملة الصعبة في البلاد.
ووفقًا للقرار الذي أصدره وزير الداخلية محمود توفيق ونُشر في عدد اليوم من الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – ارتفع رسم استخراج الجواز الأساسي من 450 إلى 500 جنيه، بزيادة قدرها 50 جنيهًا.
ولا تشمل الزيادة الأخيرة باقي الرسوم المفروضة على المواطن عند تقدمه بطلب استخراج جواز سفر، والتي تشمل رسومًا متعددة تتجاوز 1300 جنيه في المجمل، بحسب مواطنين ومقدمي خدمات وسيطة.
وتشمل هذه الرسوم، إلى جانب الرسم الأساسي، ما يلي:
- 325 جنيهًا مقابل خدمات شركة "أمان"، وهي شركة تابعة للوزارة وتضطلع بأعمال الوساطة في العديد من الخدمات الحكومية.
- رسوم بنكية غير محددة القيمة يتم تحصيلها لكل جواز.
- رسوم خدمة مستعجلة لمن يرغب في الحصول على الجواز خلال مدة قصيرة.
- رسم مضاعف في حال استخراج جواز بدل فاقد أو تالف.
تعديل تشريعي سابق فتح الباب لزيادات كبرى
وتستند وزارة الداخلية في هذه الزيادات المتتالية إلى تعديلات تشريعية أقرّها مجلس النواب في مارس 2023، حين أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر.
وشملت تلك التعديلات رفع الحد الأقصى للرسوم المقررة على استخراج الجواز من 250 إلى 1000 جنيه، دون أن تشمل ذلك الرسوم الإضافية المقررة بقوانين أخرى، مثل رسوم الطوابع والخدمات البنكية وخدمة الإصدار السريع.
وقد برّرت الحكومة آنذاك هذه التعديلات بما وصفته بـ"تأثر تكلفة إصدار جوازات السفر بارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه"، مشيرة إلى أن المواد الخام المستخدمة في تصنيع الجواز تُستورد بالكامل من الخارج.
تحرير سعر الصرف وتأثيراته
الزيادة الأخيرة في رسوم الجوازات تأتي بعد أيام من قرار البنك المركزي في 6 مارس الماضي بالسماح بتحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل، في خطوة وُصفت بأنها ضرورية للحصول على الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي.
وساهم القرار في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، لكنه في الوقت ذاته أدى إلى زيادات متتالية في أسعار العديد من السلع والخدمات، لا سيما تلك المعتمدة على مكونات أو مواد مستوردة.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ عام 2022، يجد ملايين المصريين أنفسهم أمام تكلفة متزايدة للحصول على الوثائق الرسمية، بما في ذلك جوازات السفر، خاصة مع ارتفاع وتيرة الهجرة والسفر للخارج في السنوات الأخيرة بحثًا عن فرص عمل أفضل أو هروبًا من الضغوط المعيشية.
رسوم تفوق قدرة الكثيرين
تعليقًا على الزيادة، قال أحد المحاسبين الذي سعى لاستخراج جواز سفر لطفلين من أبنائه إن إجمالي ما دفعه "تجاوز 2700 جنيه لجوازين، بخلاف تكاليف الانتقال والأوراق الأخرى"، مضيفًا: "نعيش في زمن لا يستطيع فيه الموظف العادي استخراج جواز سفر دون أن يقترض أو يقتطع من ضروريات البيت".
إلى أين تتجه الرسوم؟
وتأتي هذه الزيادة ضمن سياسات أوسع تتبعها الدولة لتعظيم مواردها السيادية من الرسوم والضرائب، في ظل أزمة تمويل كبيرة ناتجة عن ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وارتفاع فاتورة الاستيراد.
وكانت الحكومة قد طرحت أراضي ومشروعات عامة للبيع، كما لجأت إلى إصدار صكوك وأذون دولية لسد فجوة التمويل، في وقت تستعد فيه البلاد لسداد نحو 32 مليار دولار من التزامات الديون الخارجية خلال عام 2025 وحده.
