كشف تقرير صادر عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN) ونشره موقع ذا ديفينس بوست أن الدول المالكة للسلاح النووي أنفقت أكثر من 100 مليار دولار على ترساناتها النووية خلال عام 2024، بزيادة تقارب 10 مليارات عن عام 2023. عبّرت الحملة عن أسفها لغياب الرقابة الديمقراطية على هذا النوع من الإنفاق العسكري.

سجّلت الولايات المتحدة أعلى نسبة إنفاق بـ56.8 مليار دولار، تليها الصين بـ12.5 مليار، ثم بريطانيا بـ10.4 مليار، بحسب التقرير السنوي الصادر عن ICAN، وهي منظمة تتخذ من جنيف مقرًا لها، ونالت جائزة نوبل للسلام عام 2017 لدورها المحوري في صياغة معاهدة حظر الأسلحة النووية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2021. بلغ عدد الدول المصادقة على المعاهدة حتى الآن 69 دولة، وانضمت إليها أربع دول مباشرة، بينما وقّعتها 25 دولة أخرى. إلا أن أياً من الدول النووية التسع لم توقع عليها.
 

تكاليف الاستضافة غير المعلنة

حلّل التقرير هذا العام التكاليف التي تتحمّلها الدول التي تستضيف أسلحة نووية تابعة لدول أخرى، مشيرًا إلى أن هذه التكاليف تظل في الغالب مجهولة بالنسبة للمواطنين والمشرّعين، ما يعفيها من التدقيق الديمقراطي.

استند التقرير إلى آراء خبراء للإشارة إلى أن بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا تستضيف أسلحة نووية أميركية، رغم غياب تأكيد رسمي. كذلك أشار إلى مزاعم روسيا حول نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، وإن شكك بعض الخبراء في صحة هذه المزاعم.

لاحظ التقرير ندرة المعلومات العامة المتعلقة بتكاليف الاستضافة، مثل تأمين المنشآت العسكرية، وتجهيز الطائرات القادرة على حمل رؤوس نووية، والتدريبات المرتبطة باستخدام هذه الأسلحة. وأكّد أن "كل اتفاقيات تقاسم السلاح النووي داخل الناتو تخضع لسرية تامة".

قالت أليشيا ساندرز زاكري، المشاركة في إعداد التقرير: "من المعيب على الديمقراطيات أن تُمنع شعوبها من معرفة وجود أسلحة نووية أجنبية على أراضيها أو حجم الضرائب التي تُنفق عليها".
 

مصالح راسخة وأرباح ضخمة

تمتلك ثماني دول أسلحة نووية بشكل علني، هي: الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية. بينما يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية، رغم عدم اعترافها الرسمي بذلك.

قالت ICAN إن إنفاق هذه الدول التسع على الأسلحة النووية عام 2024 يكفي لتمويل ميزانية الأمم المتحدة لما يقارب 28 عامًا. وحذّرت من أن "مشكلة السلاح النووي قابلة للحل، لكنها تتطلب كشف المصالح الراسخة التي تدافع بشراسة عن حق تسع دول في إبادة المدنيين عشوائيًا"، بحسب ما قالته منسقة برامج الحملة سوزي سنايدر.

وأشار التقرير إلى أن شركات القطاع الخاص حققت أرباحًا لا تقل عن 42.5 مليار دولار من عقود السلاح النووي في 2024 فقط. وبلغت قيمة العقود النووية المستمرة حوالي 463 مليار دولار، يمتد بعضها لعقود قادمة. وأبرمت هذه الشركات في العام الماضي عقودًا جديدة بقيمة 20 مليار دولار على الأقل.

لفت التقرير إلى أن كثيرًا من هذه الشركات ضخّ استثمارات كبيرة في الضغط السياسي، وأنفقت 128 مليون دولار على الضغط داخل الولايات المتحدة وفرنسا، وهما الدولتان اللتان توفرت عنهما بيانات دقيقة.
 

العقيدة النووية: رادع لا يُستخدم

استعرض التقرير العقيدة النووية التقليدية التي تطورت خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وتقوم على أساس الردع المتبادل. يفترض هذا المنطق أن أحدًا لن يستخدم السلاح النووي بسبب آثاره المدمرة، وخشية التعرض لرد نووي مماثل يؤدي إلى دمار شامل.

يكشف تقرير ذا ديفينس بوست عن اتساع فجوة الشفافية والمحاسبة بشأن الإنفاق النووي العالمي، محذرًا من استمرار استنزاف الأموال العامة على أسلحة لا يُفترض استخدامها، بينما يظل المواطنون في جهل تام، غافلين عن قرارات تمسّ أمنهم ومصيرهم بشكل مباشر.
 

https://thedefensepost.com/2025/06/13/nuclear-states-weapons-spending/