أثار توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ من الجدل بحصر شامل ومُميكن لجميع أملاك هيئة الأوقاف، على أن يشمل مختلف الأراضي والمباني السكنية والتجارية وغيرها، تمهيدا لطرحها على القطاع الخاص، عاصفة من الجدل ، حيث أن ملكيتها لا تملكها الدولة، وغير قابلة للبيع.
وتعتبرأملاك الأوقاف ممتلكات أوقفها أصحابها لأوجه البر والخير ولا يجوز تغيير إرادة واقفيها أو الالتفاف عليها لتوجيه ريع هذه الأوقاف في غير الغرض المحدد لها، وبالتالي فلا تملك الحكومة حق التصرف في هذه الممتلكات مهما أصدرت الدولة من قوانين وتشريعات ولوائح.
والوقف في الشريعة الإسلامية ليس ملكًا للدولة، بل هو حق مخصص لما أوقفه الواقفون، وهم اليوم في قبورهم ينتظرون أجر ما أنفقوه في وجوه الخير، وبحسب الفقهاء فأن دور الدولة هو صيانة هذا الحق، وتنمية أصوله، وصرف ريعه فقط على ما وُقف له، لا أكثر ولا أقل.
سرقة وخيانة
ويرى الشيخ سلامة عبدالقوي أنه شرعاًالأوقاف** ملك للواقف حسب الشروط التي نص عليها للموقوف له فالقاعدة الفقهية تقول ( شرط الواقف كنص الشارع ) وزير الأوقاف هو مسؤول الوقف أو ناظر الوقف يعني موظف لإدارة الوقف حسب شرط الواقف ولا يحق له ولا لرئيسه ولا لحكومته أن تتصرف فيالأوقاف بدون إذن أصحابها، باختصار اللي بيحصل ده سرقة وخيانة كبيرة في نظر الشرع والقانون
الحكومة ليست صاحبة حق
وأكد أن وزارة الأوقاف لا تمتلك أيا من ممتلكات الأوقاف، ولا تملك حق التصرف فيها. فالوزارة مجرد مدير للوقف، ووفقا للقانون، أي تصرفات على ممتلكات الأوقاف تُعد باطلة.
إهدار للثروات ولشريعة الله
السفير محمد مرسي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق علق على الخبر قائلا، أن أية قوانين تفتئت علي حق واقفي هذه الممتلكات في تحديد الغرض من استخدامها تخالف الشرع والدين، مشيرا إلى أنه قد يتفهم أن يكون هدف الحصر هو تصحيح المخالفات القائمة ووضع ضوابط لحسن توظيف هذه الأموال والممتلكات وتعظيم العائد منها، ومن هنا فقط يمكن طرح بعض هذه الممتلكات لفكرة الإدارة أو التأجير لفترة زمنية لا تتجاوز العشرين أو الخمسة والعشرين عاماً فقط وبضوابط محددة وواضحة وشفافة، أما غير ذلك فإنه توجه وقرار خاطئ وظالم وفيه إهدار للثروات ولشريعة الله.
وأكدا أن بيع ممتلكات الدولة مسألة غاية في التعقيد والخطورة والحساسية ويتم التعامل معها بكثير من القلق والشك في أحيان كثيرة، فما بالنا بممتلكات الأوقاف التي هي في الأساس ملكية فردية لم يهبها أصحابها للحكومة أو الدولة بل لأعمال الخير؟.
إعادة الحق لأصحابه
من جهتها قالت د.عالية المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن الحكومة لو كانت غير قادرة على الاستفادة من الأوقاف، فليس أقل من إعادتها لأسر أصحابها؛ لأن الأوقاف ليست ملكا للحكومة لكن مؤتمنة علي ادارتها، فإذا لم تكن قادرة علي إدارتها فلترجعها لأصحابها.
https://www.facebook.com/alia.el.mahdi.2025/posts/10161134252650785?ref=embed_post
https://x.com/AbdelkawySalama/status/1927110135039631794
