انتشرت دعوات التضامن مع الصحفية رشا قنديل ضد محاولات نظام الانقلاب، في ابتزازها والتوقف عن فضح رجاله، وذلك بعد أن كتب المحامي خالد علي تدوينه على صفحته تفيد بطلب نيابة أمن الدولة للصحفية للمثول أمامها في تهم نشر.
وكانت قنديل، قد تعرضت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لهجوم وانتقاد إلكتروني، على خلفية نشرها تقارير صحفية عن صفقات تسليح الجيش المصري.
وكتب خالد على صفحته "نيابة أمن الدولة العليا تستدعى موكلتنا الدكتورة رشا قنديل للتحقيق معها يوم الأحد الموافق٢٥ مايو ٢٠٢٥، للاستماع إلى أقوالها فى تحقيقات القضية التى تجريها النيابة برقم ٤١٩٦ لسنة ٢٠٢٥ حصر أمن الدولة، وسوف تتواجد الدكتورة رشا قنديل بمقر النيابة فى هذا اليوم رفقة فريق دفاع مكتبنا".
https://x.com/Khaledali251/status/1925513962457616737
وقال الاقتصادي مراد علي " كل التضامن مع الدكتور رشا قنديل ضد الابتزاز والتعسف الذي تتعرض له.حتى متي تظل نوافذ الحرية مغلقة في #مصر وحتى متى تظل الكلمة العليا للبطش والقهر؟ ألا يكفيكم ما نراه من تدهور وانهيار في كافة المجالات؟ ألم يحن الوقت لوقف هذا المسار الكارثي من الإقصاء والطغيان؟".
https://x.com/mouradaly/status/1925727207919357956
الصحفي والحقوقي جمال سلطان "من الكونترول، والخبرة بعدالة الهاتف في مصر، التحقيقات مع الإعلامية رشا قنديل يوم الأحد تنتهي بقرار نيابة أمن الدولة إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه، مع توجيه الاتهام لها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، .. قرصة أذن، ورسالة تهديد أولى، لإجبارها على الصمت.. متضامن مع الإعلامية الشجاعة رشا قنديل".
https://x.com/GamalSultan1/status/1925885158026084802
أشرف جواب جالي في حياتي
ومن جانبها، علقت رشا قنديل، على تلقيها هذ الخطاب بقولها "أشرف جواب جالي في حياتي"، في وقت أكد مصدر مقرب منها أن الخطاب الذي تسلمته لم يوضح بيانات أخرى عن القضية غير ما سبق، موضحًا أنه وكعادة خطابات نيابة أمن الدولة العليا من هذا النوع لم يتضمن أي إشارة لبلاغات أو اتهامات أو خلافه.
وواجهت رشا قنديل، على مدى الأيام الأخيرة هجومًا على خلفية نشرها ثلاث قصص صحفية على منصة سطور، حول صفقات تسليح الجيش المصري بعنوان "الترسانة المصرية"، عنوان الأولى "لمن تشتري مصر كل هذا السلاح؟"، والثانية " مفهوم الردع!"، والثالثة "سماسرة السلاح".
وهو ما دعاها إلى الرد على تلك الحملة التي وصفتها بـ"الأمنية قصيرة القامة"، عبر فيديو على حسابها الرسمي على فيسبوك قالت فيه "التحقيقات التلاتة كانت عن الترسانة المصرية وكنت قاصدة كل كلمة فيها ولن أتراجع عنها"، منتقدة ما وصفته بـ"محاولة ابتزازها عبر تصدير نحو نص مليون شخص على كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي للهجوم عليها".
وردًا على اتهامها بـ"شتيمة الجيش"، قالت "أنا ما شتمتش الجيش أبدًا في أي تحقيق صحفي كتبته، تحقيقاتي وشغلي على مدار 25 سنة منشورة على قناتي على يوتيوب وحسابي على فيسبوك"، مشددة على ضرورة التفريق بين الجيش المصري" اللي منهم أبويا ومنهم جدي.. الجيش العقائدي المحترم واللي فضل محترم لحد ما استغلوه قيادات وسلطة سياسية من بداية مذبحة ماسبيرو وأنت طالع".
وتابعت "الجيش المصري اللي ما يستحقش إنه يبقى بيبيع جبنة وزيتون وسردين"، موضحة أن الجيش المصري بالنسبة لها هو الجيش الذي يحارب على الجبهة قائلة "اللي أنا نص أهلي منه".
ومنذ الحكم على زوجها المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، بالسجن سنة مع الشغل، على خلفية إدانته بتهم طباعة أوراق تخص الانتخابات الرئاسية دون تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "التوكيلات الشعبية"، تدوام رشا قنديل على التدوين عن زوجها وسبق لها عقد مؤتمر في مقر حزب الكرامة قالت فيه "إحنا بنطلب عدل لا عفو رئاسي، ولم نطلب ولن نطلب لا أنا ولا أحمد عفو، ووصية أحمد إنه لو لا قدر الله حصل إعادة تدويره في قضايا أخرى أو شيء، نتمنى إنه ما يحصلش، إننا حتى ما نطالبش بعفو صحي".
ومؤخرًا، طالبت 11 منظمة حقوقية بضرورة إخلاء سبيبل الطنطاوي بحلول 27 مايو الجاري، وإسقاط كل التهم الموجهة للطنطاوي وحفظ القضيتين موضوع التحقيق معه مؤخرًا، ووضع حد لاستهدافه ومؤيديه وأسرته، كما طالبت بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، مجددة "رفضها القاطع للممارسات الانتقامية الممنهجة بحقهم، وخاصة سياسة التدوير وتلفيق الاتهامات لضمان إبقائهم في السجون".
