وجهت منظمة العفو الدولية (أمنستي) نداءً عاجلاً إلى السلطات السعودية، وعلى رأسها وزير العدل وليد الصمعاني، للإفراج الفوري وغير المشروط عن الداعية الإسلامي البارز الشيخ سلمان العودة، المعتقل منذ سبتمبر 2017، والذي أمضى أكثر من سبع سنوات في الحبس الانفرادي، وسط ظروف وصفتها المنظمة بأنها تصل إلى حد التعذيب بموجب القانون الدولي.
وفي بيان مفصل صدر اليوم الخميس، قالت المنظمة إن العودة، البالغ من العمر 68 عامًا، يواجه خطرًا حقيقيًا على حياته في ظل التدهور الحاد لحالته الصحية، حيث فقد نصف قدرته على السمع والبصر بسبب عزله الطويل وسوء المعاملة داخل السجن.
اعتقال تعسفي بسبب تغريدة
بحسب العفو الدولية، تم اعتقال العودة دون مذكرة توقيف، بعد ساعات فقط من نشره تغريدة دعا فيها إلى "المصالحة بين السعودية وقطر" خلال أزمة الخليج.
ومنذ ذلك الحين، حُرم من حقوقه الأساسية، وظل في ظروف احتجاز قاسية شملت التعذيب النفسي والحرمان من النوم والتواصل مع أسرته.
لم يُسمح للعودة بإجراء أول مكالمة هاتفية مع عائلته إلا بعد شهر من الاعتقال، كما لم تبدأ الزيارات العائلية المنتظمة سوى بعد فترة طويلة من احتجازه، وسط تقييد صارم لحركته واتصالاته، وإخضاع أفراد أسرته لقيود أمنية تعسفية، بينها المنع غير الرسمي من السفر.
محاكمة سياسية وتهم "مطاطة"
تحدث البيان عن انتهاكات قانونية جسيمة شابت محاكمة العودة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي هيئة قضائية أنشأتها السلطات السعودية للنظر في قضايا الإرهاب لكنها تُستخدم بشكل متزايد لمحاكمة النشطاء والمعارضين السلميين.
ووفقًا للعفو الدولية، وُجِهت إلى العودة 37 تهمة، من بينها:
- دعم الربيع العربي.
- الدعوة إلى إطلاق سراح سجناء الرأي.
- استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أفكار "تحرض الرأي العام".
- انتقاد سياسات الدولة.
- نشر الفتنة.
واعتبرت المنظمة أن هذه التهم غامضة الطابع وتفتقر للأساس القانوني الواضح، وتهدف في جوهرها إلى إسكات صوت ديني معتدل ومؤثر، عُرف بدعوته للإصلاح والانفتاح.
المطالبة بالإفراج العاجل وإنهاء الحبس الانفرادي
شددت منظمة العفو الدولية على أن استمرار احتجاز العودة دون محاكمة عادلة يمثل خرقًا صريحًا للقوانين الدولية والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن النيابة العامة طالبت بإعدامه، رغم تعليق جلسات محاكمته منذ يوليو 2021، ما يثير قلقًا بالغًا بشأن مصير قضيته واحتمال إصدار حكم مفاجئ بالإعدام في أي لحظة.
دعوة للمجتمع الدولي
دعت المنظمة في بيانها المجتمع الدولي، ولا سيما الحكومات الغربية التي تربطها علاقات استراتيجية بالسعودية، إلى الضغط الجاد على الرياض من أجل إنهاء ممارساتها القمعية ضد أصحاب الرأي والمفكرين المعتدلين، والإفراج الفوري عن العودة وكافة المعتقلين السياسيين.
واعتبرت أن "قضية الشيخ سلمان العودة ليست معزولة، بل جزء من منظومة قمع أكبر تستهدف تكميم الأفواه والتضييق على الحريات العامة في السعودية".
