في زنزانة بسجن وادي النطرون، أسدل الستار على حياة المعتقل السياسي أحمد عبدالعال الجندي، البالغ من العمر 62 عامًا، بعد نحو 20 عامًا من التنقل بين السجون، عاش خلالها سنوات من المعاناة بين الاعتقال السياسي والإهمال الطبي، وفق ما وثقته منظمات حقوقية محلية ودولية.

الفقيد، وهو مدرس لغة إنجليزية من مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، عرف بسيرته الأكاديمية والأخلاقية بين طلابه وأقرانه، ولم تُثنه سنوات السجن الأولى، التي امتدت من 1995 حتى 2011، عن مواصلة التعليم خلف القضبان، حيث حصل خلال فترة احتجازه على ليسانس في اللغة العربية من كلية الآداب، في خطوة وصفتها أسرته بـ"تجسيد للإرادة رغم القيود".

لكن مسار الحرية لم يطل كثيرًا، فعقب الانقلاب العسكري في 2013، أعيد اعتقاله ضمن حملة استهدفت المعارضين السياسيين، ليُقضى عليه بأن تمضي بقيّة حياته بين الزنازين حتى لحظة وفاته في مايو 2025.

الإهمال الطبي.. سياسة ممنهجة؟
بحسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فإن وفاة الجندي جاءت نتيجة "الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز"، مشيرًا إلى أن حالته الصحية تدهورت على مدار الشهور الماضية دون أن يتلقى العناية الطبية المناسبة، رغم مناشدات أسرته وطلباته المتكررة لإحالته إلى المستشفى.

وأدان المركز في بيان رسمي الحادثة، محملًا السلطات "المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للفقيد ووفاته"، مطالبًا بـ: فتح تحقيق مستقل وجاد في ملابسات الوفاة، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي المتكرر داخل السجون، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الذين يُحرمون من حقوقهم الأساسية في العلاج والرعاية الصحية.

أما مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان فقد أصدرت بيانًا مماثلًا، دانت فيه ما وصفته بـ"الموت البطيء للمعتقلين داخل السجون"، معتبرة أن وفاة الجندي ليست حالة فردية بل جزء من نمط متكرر لوفيات داخل أماكن الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي والحرمان من العلاج.