استجاب أغلب المحامون لقرار النقابة العامة بالإضراب عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف بمحافظات مصر اليوم الخميس، في خطوة تصعيدية جديدة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.

وفي القاهرة والجيزة، تباين موقف المحامين الحاضرين أمام المحاكم من الاستجابة لدعوة لإضراب، حيث اتجه بعضهم للترافع عن موكليهم، فيما حضر آخرون وأثبتوا أمام الدوائر إضرابهم عن العمل استجابة لدعوة النقابة وطلبوا التأجيل الإداري للقضايا.

وقال عمرو محيى الدين نقيب محامي شمال القاهرة، إن الإضراب شمل جميع الدوائر بمجمع محاكم شمال القاهرة، حيث وصلت نسبة الالتزام إلى 80% بدوائر الاستئناف.

وأضاف أنه تم تقسيم أعضاء المجلس إلى فريقين، الأول أمام مأمورية شمال القاهرة والثاني بداخل دار القضاء العالي، حيث أثبت أعضاء المجلس قرار النقابة بالإضراب أمام المحاكم، مؤكدا أنه كان هناك إلتزام بالقرار وتم تأجيل القضايا المدني والجنائي.

وأوضح أنه تم تنفيذ قرار الإضراب في 6 دوائر استئناف مدني بمحكمة العباسية من أصل 11 دائرة، كما تم الالتزام بقرار الإضراب داخل 4 دوائر جنائية من أصل 6 دوائر.

وذكر أنه بالنسبة لدار القضاء العالي تم تنفيذ قرار الإضراب والالتزام به داخل 11 دائرة من أصل 18 دائرة.

من جانبه قال محمد الطيب، أمين عام اللجنة النقابية لمحامين عابدين وقصر النيل، أنه تم إثبات إضراب المحامين أمام دائر الاستئناف بمحكمة عابدين وجنوب القاهرة.

وأضاف أنه لم يتم ضبط أية حالة اختراق من الزملاء في جميع دوائر الاستئناف سواء كانت أسرة أو عمال أو جنائي أو مدني وتجاري، حيث تم إثبات إخطار النقابة وإرفاقه بمحضر الجلسة، مشيرا إلى أن جميع القضاه كانوا متعاونين بشكل تام.

وحول تضرر قضايا المواطنين من إضراب المحامين، أفاد تم إثبات الإضراب بمحضر الجلسات، وعليه فإن المحكمة ملزمة بتأجيل القضايا وهذا لا يعطل المصلحة العامة، إذا أنه في حال اختراق قرار النقابة والتي تعتبر كيان قانون شرعي يتم تعرض المحامي للتأديب، وفي النهاية المحامون منتظرين رؤية رد فعل الجهات المختصة من قرار زيادة الرسوم.

وفي الجيزة، شهدت محكمة جنوب الابتدائية التزام جزئي بقرار الإضراب، حيث حضر بعض المحامين أمام الدائرة 7 مستأنف وترافعوا عن موكليهم داخل غرفة المشورة، فيما أثبت آخرون حضورهم فقط دون مرافعة إلتزاما بقرار الإضراب.

وأوضح مصدر بالدائرة الثانية جنايات جنوب الجيزة أن أغلب المحامين التزموا بقرار الإضراب عن طريق إثبات الحضور فقط دون الترافع.

وفي دوائر الاستئناف المدني والإيجارات والأسرة بمحكمة أكتوبر، أوضح هاني دردير المحامي بالنقض ونقيب محامين أكتوبر السابق ، أن المحامين أثبتوا حضورهم دون الامتثال أمام هيئة المحكمة، مشيرا إلى ان هذه الدوائر ملتزمة بقرار الإضراب، دون التأثير على التعامل مع خزينة دفع الرسوم بالمحكمة.

كانت النقابة العامة للمحامين قررت تنظيم إضراب عام عن الحضور أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف في مصر بجميع مقارها ومأمورياتها التابعة لها، لمدة يوم واحد كامل، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون.

وكلفت النقابة جميع مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فريق عمل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للحضور بموجب تفويض من النقابة الفرعية المعنية للحضور أمام جميع الدوائر، لإثبات الإضراب بمحاضر الجلسات.

وتفجرت أزمة الرسوم القضائية في مصر، مطلع مارس الماضي، بعد قرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسما جديدا بمسمى مراجعة الحوافظ بواقع 33 جنيها عن كل ورقة.

وارتفعت، على مدار السنوات الماضية، رسوم التقاضي بنسب تصل إلى ألف في المئة، فيما استحدثت مؤخرا رسوم بينها الدمغات والنماذج المطبوعة والخدمة المميكنة والاستعلام، إلى جانب رسوم استخراج شهادات الجدول أو الحصول على نسخ من الحوافظ أو صور من الأحكام الصادرة، فضلا عن زيادة رسوم عمل التوكيلات للمحامين.

ويأتي هذا الإضراب الذي ينفذه المحامون اليوم، ضمن سلسلة من التوترات الممتدة بين نقابة المحامين وبعض مؤسسات القضاء، على خلفية غياب التشاور بشأن قرارات تمس جوهر العلاقة بين أطراف العدالة، خصوصًا ما يتعلق بالرسوم، والإجراءات التي تنعكس مباشرة على حقوق المواطنين في التقاضي، ودور المحامين بما هم مكوّن أساسي في منظومة العدالة.

وكانت النقابة قد أعلنت في بيان رسمي أنّها لن تتراجع عن الإضراب ما لم يتم إلغاء القرارات الأخيرة، معتبرة أن استمرارها يشكل مساسًا بكرامة المهنة، وبالضمانات الدستورية المكفولة للمتقاضين.