قرر مجلس النقابة العامة للمحامين، الإضراب العام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية الخميس الموافق 8/5/2025، استمرارًا لاحتجاجات المحامين الرمزية رفضًا لرسوم التقاضي.

وقال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب إن هذا الإضراب اعتراض من التنظيم النقابي لمهنة المحاماة في مصر على القرارات التي صدرت ، وتضمنت، جبرًا ، فرض رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي ، حال مباشرة حقوق التقاضي والدفاع تحت مسمى (مقابل الخدمات المميكنة)، وما تلاها من فرض زيادات متتابعة على هذه الرسوم من غير جهة الاختصاص التي خولها القانون والدستور ذلك ، والذي كان خروجًا صارخا على أطر المشروعية التي حماها ووضع حدودها الدستور والقانون ، وبما يمنع الكافة من مخالفتها .

وجاءت قرارات النقابة كما يلي:

أولًا - الإضراب العام عن الحضور يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025 أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف في جمهورية مصر العربية (بالقاهرة وطنطا و الإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا) بجميع مقارها ومقار مأمورياتها التابعة لها، ولمدة يوم واحد كامل، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون .

ثانيًا - تكلف جميع مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فريق عمل من السادة الأساتذة المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للحضور بموجب تفويض من النقابة الفرعية المعنية للحضور أمام جميع الدوائر ، لإثبات الإضراب بمحاضر الجلسات، وإرفاق صورة من قرار مجلس النقابة العامة ومن إخطار النقابة العامة المسلم لرئاسة محكمة الاستئناف الواقعة بدائرته والمعنية بالإضراب .

ثالثًا - يتم موافاة النقابة العامة بالكشوف المعدة للحضور وإثبات الإضراب والمتضمنة أسماء المحامين المفوضين، وصور من التفويضات المسلمة لهم، حتى يتسنى للنقابة العامة المراقبة التامة للتنفيذ الجازم والحازم لقرار الإضراب .

رابعًا - يتولى السادة أعضاء مجالس النقابات الفرعية - كلٌ بدائرة اختصاصه - إثبات الإضراب أمام دوائر الاستئناف بمقار محاكم الاسئناف والمأموريات التابعة لها، مع المتابعة التامة وحتى نهاية اليوم وبإشراف النقيب الفرعي .

خامسًا : يتم إبلاغ النقابة العامة في حينه وعلى الفور بأسماء المخالفين لقرار الإضراب، حتى يتسنى اتخاذ كافة إجراءات المساءلة التأديبية وتوقيع العقاب التأديبي اللازم .

[https://pbs.twimg.com/media/GqQjHLqXkAAsLfh?format=jpg&name=small](https://www.blogger.com/blog/post/edit/4476304132469988251/3786770100263416882?hl=ar#)

النقيب: “نحن على قلب رجل واحد”

في كلمته أمام المحامين الجدد، شدد النقيب عبد الحليم علام على أن نقابة المحامين ليست كيانًا منعزلًا بل مؤسسة وطنية وشريك رئيسي في إدارة العدالة، لافتًا إلى أن الرسوم القضائية التي تم فرضها “تخالف الدستور والقانون، وتُفقد المواطن حقه في التقاضي”.

وأكد علام أن النقابة ملتزمة بكافة القوانين، وأن المحامين يدفعون الضرائب المقررة عليهم، مستدركًا: “لكن عندما تخرج الأمور عن الأطر القانونية، فنقابة المحامين كلها على قلب رجل واحد”.

وأضاف: “نحن نسير في معالجة الأزمة ببطء، وهذا لا يرضي الجمعية العمومية، لكننا نحاول إعطاء مساحة للقيادة السياسية لنزع فتيل الأزمة، لأننا نحرص على تماسك الدولة”، محذرًا من أن التقاضي المدفوع قد ينسف مبدأ العدالة من جذوره.

محامون: بطلان الجلسات والالتزام واجب

من جهته، شدد المحامي محمد زايد على ضرورة التزام الجميع بالإضراب دون استثناء، مشيرًا إلى أن استمرار المحكمة في نظر الدعوى رغم إعلان الإضراب يعد إخلالًا بحق الدفاع ويستوجب بطلان الحكم.

أما المحامي محمد حجازي، فاعتبر أن “زيادة الرسوم القضائية تمثل خطرًا على السلم والأمن القومي، وتحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي”، بينما ذكّر المحامي طه أبو العنين زملاءه بوجوب الالتزام بتعليمات النقابة، منبهًا قضاة الاستئناف إلى ضرورة إعلان علمهم بقرار الإضراب احترامًا لأعراف العدالة.

النقابة تحذر: لا عدالة بلا محامين

في ختام كلمته، أكد نقيب المحامين أن “نقابة المحامين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات تفتيت منظومة العدالة”، مطالبًا بإصدار أي رسوم عن طريق القانون فقط، وليس بالقرارات الإدارية، مشددًا: “لا عدالة بلا محامين، ولا محاماة في ظل رسوم تُثقل كاهل المواطن وتغلق أبواب العدالة في وجهه”.

وتأتي الخطوات التصعيدية من المحامين المصريين، للمطالبة بإلغاء القرار الذي وصفوه بـ"غير الدستوري الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي، حال مباشرة حقوق التقاضي".

ومنذ تفاقم الأزمة، أكدت النقابة أنها سعت إلى التفاوض المباشر مع مصدري القرار، داعية إلى إعادة النظر فيه في ضوء المصلحة العامة والواقع الاقتصادي للمواطن المصري، إلا أن تلك الجهود لم تُقابل بالاستجابة المأمولة. 

وعليه، قررت النقابة اتخاذ مسار تصعيدي بدأ بسلسلة من الإجراءات الرمزية، وأُعلن اليوم عن الخطوة الأبرز، وهي الإضراب العام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، يوم الخميس 8 مايو الجاري، مع تعهّد بالإعلان لاحقًا عن الضوابط التنفيذية بالتنسيق مع النقابات الفرعية.