فور إعلان مجلس الوزراء عن اتفاق طويل الأجل مع المجموعة الإماراتية لإدارة منطقة صناعية شرق بورسعيد، واجه المشروع انتقادات وصلت إلى حد تشبيهه بامتياز تشغيل قناة السويس في عهد الخديو إسماعيل. الكاتبة الصحفية سيلين ساري مشروع أوضحت أن "كيزاد شرق بورسعيد" قد يبدو في ظاهره استثمارًا تنمويًا، لكنه في جوهره يحمل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي المصري، خصوصًا في ظل تجربة النظام الحالي في التفريط بأصول الدولة الحيوية لصالح قوى خارجية. ومرة أخرى، تدفع مصر ثمن صمتها. وتابعت للأسف السيسي حول مصر صاحبة أطول شواطئ بالشرق الاوسط الى دولة حبيسة بعد ان باع كل شواطئها و موانيها، وعلى السعب سرعة التحرك و وقف الخطر الاماراتي الزاحف علينا من خلال هذا العميل الصهيوني القابع على حكم مصر. وأجملت مخاطر المشروع على الأمن القومي المصري فيما يلي: 1. تواجد أجنبي في موقع استراتيجي: شرق بورسعيد تُعدّ بوابة قناة السويس الشمالية، وأي وجود أجنبي دائم هناك يهدد حرية اتخاذ القرار السيادي المصري ويخلق نقاط ضغط مستقبلية. 2. مدّ نفوذ إقليمي موجه: التوسع الإماراتي عبر شركة "موانئ أبوظبي" في مواقع استراتيجية (منها ميناء العريش وميناء السويس) يثير تساؤلات حول طبيعة هذا النفوذ، وما إذا كان يتقاطع مع أجندات إقليمية تتعارض مع المصالح الوطنية المصرية. 3. احتمال الاختراق الأمني: المناطق الحرة واللوجستية المفتوحة قد تُستغل لتخزين أو تمرير معدات تكنولوجية حساسة، أو للقيام بأنشطة استخباراتية تحت غطاء الاستثمارات. 4. امتيازات طويلة الأمد تهدد بالتحكم غير المباشر: توقيع عقد امتياز لمدة نصف قرن يُعد تفريطًا فعليًا في الأرض والسيادة، لا سيما في منطقة لم تُطوّر بعد، وكان يمكن استغلالها بوسائل وطنية أو بشراكات أكثر توازنًا. وأردفت أن السياق الأوسع هو التفريط الذي يتكرر ويأتي هذا المشروع بعد سنوات من الجدل الحاد حول تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهو الاتفاق الذي مهّد الطريق فعليًا للتهديد ببناء قاعدة أمريكية داخل هذه الأراضي المصرية سابقًا، بحجة ترتيبات أمنية ضمن اتفاقية السلام مع إسرائيل. وقالت إن تلك السابقة تؤكد أن النظام الحالي لا يضع حسابات الأمن القومي فوق الحسابات المالية أو السياسية التي تخدم وجود رأس النظام. واختتمت أن اليوم، تُعاد نفس التجربة على الضفة الشمالية لقناة السويس، مما يُنذر بمخاطر جسيمة و كارثية. أما الصحفي خالد محمود فعلق قائلا، " السادة الأفاضل هيئة قناة السويس.. ربما تكون اتفاقية تطوير "كيزاد شرق بورسعيد"، التى تم الاعلان عنها بشكل مفاجىء، مع مجموعة موانئ أبوظبي ،خطوة استراتيجية واعدة! لكن، وبما أن قناة السويس ثروة قومية ، فمن حق الشعب أن يحصل على تفاصيل دقيقة ،تتضمن الأرقام الواضحة والصريحة حول هذه الاتفاقية . وتابع في تغريدة، تبدو نسبة 15% هنا منخفضة مقارنة بحجم الاستثمارات ،ولا يوجد رقم محدد للإيرادات المتوقعة ما يجعل من الصعوبة بمكان تقييم العائد الفعلي،لذا مطلوب وبشدة الشفافية ،خاصة وأن المعلن أن المنطقة الاقتصادية ،حققت إيرادات 8.4 مليار جنيه خلال العامين الماضيين. وأضاف أنه من ثم، فمن حقنا أن نعرف تحديدا كم وحجم الإيرادات المتوقعة؟ وكيف ستضمن هذه الاتفاقية ،تفوق الموانئ المصرية في المنافسة الإقليمية الشرسة. واختتم من المهم جدا تحقيق التوازن بين الاستثمار الأجنبي ومفوم ومعنى السيادة الوطنية ،لهذا لا تبخلوا على شعبنا بالوضوح ،فهو يستحقه، وأكثر !. [https://x.com/khaledmahmoued1/status/1919161527145255192](https://www.blogger.com/blog/post/edit/4476304132469988251/6251999849111965260?hl=ar#) وأصدر حزب تكنوقراط مصر، بيانا قال فيه إنه بكل غضب واستنكار، ندين ما أعلنه النظام الحاكم من توقيع اتفاقية مشبوهة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، يتم بموجبها تسليم منطقة صناعية ولوجستية بمساحة 20 كيلومترًا مربعًا في شرق بورسعيد، لمدة خمسين عامًا قابلة للتمديد وكأن الوطن عقارٌ مؤجَّر في مزادٍ سياسي رخيص. وتابع إن الحزب، إذ يرفض هذه الجريمة بحق السيادة الوطنية، يعلن ما يلي: أولًا: إن تسليم رقعة جغرافية شديدة الحساسية والاستراتيجية، شرق بورسعيد، لقوة أجنبية هو عدوان مباشر على أمن مصر القومي، ومقدمة لتغلغل نفوذ خارجي على بوابة قناة السويس، قلب مصر النابض وشريان اقتصادها. ثانيًا: هذا المشروع الكارثي ليس إلا امتدادًا لمسلسل التفريط والركوع، تمامًا كما حدث في جريمة التنازل عن تيران وصنافير. واليوم، يُعاد المشهد بتفاصيل أكثر خطورة، عبر تسليم مقدرات البلاد بلا إرادة شعبية ولا أي مساءلة وطنية. ثالثًا: إن اتفاقًا بهذا الحجم والمدة والامتيازات يمثل احتلالًا اقتصاديًا ناعمًا، يتغلغل في عمق القرار السيادي، ويُحوّل مصر إلى ساحة نفوذ لا تخدم إلا الأطماع الإقليمية، بينما يُهمَّش الشعب المصري وتُغتال كرامته وحقوقه على تراب وطنه. رابعًا: هذا الاتفاق هو خيانة موثقة، تهدد ما تبقى من السيادة الوطنية،
وتفتح الباب لتدويل القرار المصري، ونحن في الحزب نحذر من صمت الشعوب الذي كثيرًا ما يُولد الكارثة. خامسًا: يدعو حزب تكنوقراط مصر جميع القوى الوطنية الحية، داخل وخارج مصر، إلى النهوض فورًا والاصطفاف ضد هذا النزيف الوطني السافر، وإعلان العصيان على مشروع بيع الوطن بالتقسيط طويل الأمد. واختتم مصر ليست للبيع وسيادتنا ليست بندًا في دفتر الصفقات والأرض التي رُويت بدماء الأبطال لن تُدار بعقود انتفاع، نحمّل النظام الحالي كامل المسؤولية عن هذه الكارثة الاستراتيجية، ونؤكد أن كل شبر يُفرّط فيه اليوم سيكون عنوانًا لغضبٍ قادم لا مفرّ منه. https://x.com/egy_technocrats/status/1919113347280113676 المستشار وليد شرابي علق ساخرا "الناس اللي كانت عمالة تطلع إشعات على كبير الإنقلاب وقالوا عنه إنه حيسمح للسفن الأمريكية بالمرور مجانا من قناة السويس !.. الحمد لله طلع كلامكم كله كذب.. لأنه إتنازل عن قناة السويس للإمارات !!!". https://x.com/waleedsharaby/status/1919837837505044870 ووقعت مجموعة موانئ أبوظبي، التابعة لصندوق أبوظبي السيادي، أمس، اتفاقية انتفاع لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد، مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجيستية تمتد على مساحة 20 كيلو متر مربع شرق بورسعيد، والمعروفة بـ«كيزاد شرق بورسعيد» بحسب بيان مجلس الوزراء، ومكتب أبوظبي الإعلامي. بموجب الاتفاقية، تتولى «موانئ أبوظبي» تطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجيستية على عدة مراحل، تبدأ بتخصيص استثمارات قدرها 120 مليون دولار للدراسات السوقية والفنية، فيما يتم تطوير المرحلة الأولى على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، بينما تبدأ أعمال تشييد المرحلة الأولى على مساحة 2.8 كيلو متر مربع بنهاية العام الجاري، بالتعاون مع مجموعة من المطورين المحتملين، وبينهم شركة حسن علام القابضة. وبحسب الاتفاق فإن الهيئة تنوي تسليم أول جزء من المنطقة الصناعية بواقع 2.8 كيلومتر خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر على أقصى تقدير، حتى تتمكن المجموعة الإماراتية من التعاقد مع شركات المقاولات لبدء تنفيذ البنية الأساسية والمرافق الداخلية بداية من 2026. رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، كشف أن المشروع يقام على ثلث مساحة المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد، التابعة لـ«اقتصادية قناة السويس»، موضحًا في مداخلة لبرنامج «كلمة أخيرة»، أمس، نقلتها «الشروق» أن مصر ستحصل على نسبة 15% من إيراد الشركة الإماراتية، بينما تقع جميع الالتزامات التعاقدية الخاصة بالمستثمرين على «موانئ أبوظبي»، التي ستتولى إقامة المرافق، لافتًا إلى استفادة الاستثمارات من الحوافز الضريبية المباشرة وغير المباشرة والاتفاقيات الدولية لتلبية احتياجات السوق المحلي. الصفقة بخصوص «كيزاد» ليست الأولى بين مصر و«موانئ أبوظبي»، فعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية عززت الشركة التابعة لـ«أبوظبي السيادي» استثماراتها في السوق المصري، عبر الاستحواذ على شركة «ترانسمار» للشحن الإقليمي، و«تي سي آي» لتشغيل الموانئ وأعمال الشحن والتفريغ، وشركة «سفينة بي في» للوكالات البحرية والشحن، بخلاف اتفاقات الامتياز طويلة الأجل لتطوير وتشغيل محطات السفن السياحية في موانئ البحر الأحمر بسفاجا والغردقة والعين السخنة وشرم الشيخ، فضلًا عن توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى لتطوير وتشغيل محطة لسفن الدحرجة، الرورو، في العين السخنة، بحسب مكتب أب[وظبي الإعلامي.](https://www.blogger.com/blog/post/edit/4476304132469988251/6251999849111965260?hl=ar#)
