ظهرت ثماني نساء أخيرًا أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، ليكشف حضورهن عن فصل جديد من فصول الإخفاء القسري المتفشي في مصر، لا سيما في أوساط المعتقلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، وذالك بعد شهور من الصمت والقلق والأسئلة المعلقة.

وأعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن مثول النساء الثماني أمام النيابة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تعرضهن لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري، بعضهن امتدت معاناته لثلاثة أشهر كاملة. وقد أصدرت النيابة قرارات بحبسهن احتياطيًا لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، دون الكشف عن تفاصيل التهم الموجهة إليهن.

ثلاث شقيقات تحت العتمة

قائمة المختفيات شملت ثلاث شقيقات من محافظة القليوبية: زينب، سندس، وفاطمة محرم محمد إبراهيم هيكل، جرى اعتقالهن بشكل تعسفي من منزلهن في منطقة منشية بدوي بمدينة بنها القديمة، بواسطة قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني، دون إذن قضائي. لم تتمكن العائلة من معرفة مكان احتجازهن طيلة ثلاثة أشهر، حتى ظهورهن المفاجئ أمام النيابة.

كما تضمّن الملف القضائي شقيقتين أخريين، هما مها وهناء محمد محمد صبحي فرحات إبراهيم، تم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة، واحتجازهما سرًا لفترة غير معلومة، قبل أن يتم عرضهما على النيابة أيضًا.

أما باقي النساء فهن:

أميرة عايش سلامة عايش

فاطمة محمد نوار علي أحمد نوار

هدى مدحت حسن سالم

حقوقيون: الانتهاكات لا تسقط بالتقادم

في بيان شديد اللهجة، أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة" التي ارتكبها جهاز الأمن الوطني بحق هؤلاء المواطنات، مشيرة إلى أن "الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب النفسي والبدني، جميعها تشكّل جرائم لا تسقط بالتقادم، وتُعد خرقًا فاضحًا للدستور والمواثيق الدولية".

الشبكة حمّلت المسؤولية كاملة لكل من النائب العام ووزير الداخلية، مطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النساء، وفتح تحقيق نزيه في ظروف اعتقالهن، ومحاسبة كل من شارك أو تستر على الانتهاكات بحقهن.

https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/702988358748893?ref=embed_post