أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن تراوح ما بين 13 و66 عامًا على زعماء من المعارضة ورجال أعمال بتهمة التآمر على أمن الدولة، في قضية يحاكم فيها 40 شخصًا وتعتبرها المعارضة وسيلة "لتجريم عمل المعارضة".

أصدرت محكمة تونسية السبت أحكاماً بالسجن تراوح ما بين 13 و66 عاماً على زعماء من المعارضة ورجال أعمال بتهمة التآمر على أمن الدولة، في قضية تقول المعارضة ومحامون إنها ملفقة وتشكل "رمزاً لحكم الرئيس المنقلب على الشرعية (قيس سعيد) الاستبدادي".

وتقول منظمات لحقوق الإنسان إن هذه المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة سعيد الكاملة على السلطة القضائية منذ أن علق عمل البرلمان المنتخب عام 2021 ثم حله في مارس 2022 وحل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل عشرات القضاة لاحقاً.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية هذه الأحكام عن مسؤول قضائي من دون ذكر أي تفاصيل.

ويُحاكم في القضية 40 شخصاً، بينهم ساسة كبار ورجال أعمال وإعلاميون، وفر أكثر من 20 منهم إلى الخارج منذ توجيه الاتهام لهم.

ويقبع بعض المتهمين من زعماء المعارضة، ومن بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبدالحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيم التركي، في السجن منذ اعتقالهم عام 2023.

هيئة الدفاع ترفض "الأحكام التعسفية" بحق المتهمين

رفضت هيئة الدفاع فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، الأحكام الصادرة في حق المتهمين، التي تراوحت بين 13 و66 عاما سجنا.

وأكدت الهيئة أن شروط المحاكمة العادلة لم تتوفر في هذه القضية.

وكانت الدائرة المختصة بقضايا الإرهاب أصدرت أحكاما بالسجن بحق 40 متهما، من بينهم سياسيون معارضون لقيس سعيد ورجال أعمال ومحامون، تراوحت بين 13 و66 عاما سجنا، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق القصد منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على الاقتتال بالسلاح.

واتهمت هيئة الدفاع المحكمة بانتهاك الإجراءات القانونية وإصدار أحكام دون سماع المتهمين والدفاع.

وجرت الجلسة الثالثة في هذه المحاكمة دون حضور المتهمين، وفي غياب الصحافة والمراقبين من المجتمع المدني، مما أثار موجة انتقادات واسعة، اتهمت السلطات بتوظيف القضاء لإقصاء الخصوم السياسيين للرئيس قيس سعيد.

وفي وقت سابق، قال المحامي أحمد الصواب، "طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه، إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار".

وفي حين تقول السلطات إن المتهمين حاولوا زعزعة استقرار تونس ونشر الفوضى وقلب النظام، تقول المعارضة إن التهم ملفقة وتُستخدم لإسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي.

وقال زعيم حزب العمال المعارض حمة الهمامي، الذي كان من بين الحاضرين لدعم المتهمين أمس الجمعة، "قضية التآمر مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يقدمه للتونسيين سوى مزيد من القمع".

وقال أحد المتهمين في القضية وزعيم "جبهة الخلاص"، أبرز ائتلاف معارض لسعيد، نجيب الشابي، أمس للصحافيين إن "السلطات تريد تجريم عمل المعارضة".