أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء أمس السبت، عن تشكيل حكومة جديدة، مؤكداً أنها ستكون حصناً منيعاً ضد الفساد وستسعى إلى إعادة بناء الدولة على أسس جديدة من الشفافية والمساءلة.
وجاء الإعلان خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، حيث ألقى الرئيس الشرع كلمة أمام الوزراء والمسؤولين، أكد فيها أن هذه الحكومة تمثل "ميلاد مرحلة جديدة" في تاريخ سوريا.
وقال الشرع في كلمته: "في لحظة فارقة من تاريخ أمتنا، تتطلب منا التلاحم والوحدة، أقف أمامكم اليوم متوجهاً إلى كل فرد منكم حاملاً آمال الشعب، ونحن نشهد انطلاقة جديدة لمسيرتنا الوطنية".
ملامح الحكومة الجديدة ورؤيتها
وأشار الرئيس الشرع إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يأتي استجابة لطموحات الشعب السوري، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز التعليم والصحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والحفاظ على الموارد البشرية، إلى جانب استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، كما أكد أن الحكومة ستعمل على إصلاح قطاع الطاقة، بهدف تأمين الكهرباء على مدار الساعة، ودعم القطاع الزراعي لضمان الأمن الغذائي.
وفي إطار الجهود المبذولة لمحاربة الفساد، شدد الشرع على أن الحكومة لن تسمح بتسلل الفساد إلى مؤسساتها، وستبني مؤسساتها على أسس من الشفافية والمساءلة، مضيفًا: "سنسعى جاهدين لبناء نظام إداري نظيف يعتمد على الكفاءة ويضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار".
ومن بين القرارات الهامة التي أعلنها الشرع، إنشاء وزارة الطوارئ والكوارث، والتي ستُكلف بإدارة الأزمات والاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية والإنسانية، وذلك لضمان حماية المواطنين وتقديم الإغاثة الفورية عند الحاجة.
الملفات الرئيسية للحكومة
كما سلط الرئيس السوري الضوء على أولويات حكومته الجديدة، والتي تتضمن:
- إصلاح الاقتصاد: تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار النقدي، ومنع التلاعب بالعملة الوطنية.
- تعزيز الاستثمار: خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في عملية إعادة الإعمار.
- الارتقاء بالبنية التحتية: تطوير قطاع الاتصالات، وتحديث المرافق والخدمات العامة.
- تعزيز التعليم العالي: العمل على توزيع الجامعات بعدالة، وتعزيز الحرية الأكاديمية.
- تطوير النظام الصحي: إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، ودعم الصناعات الدوائية الوطنية.
- إعادة بناء الجيش: بناء جيش وطني قوي بعقيدة وطنية، قادر على حماية السيادة الوطنية.
- السياسة الخارجية: الحفاظ على استقرار العلاقات الخارجية بما يخدم المصالح الوطنية لسوريا.
تصريحات الوزراء الجدد
وفي أعقاب إعلان تشكيل الحكومة، قدم الوزراء الجدد كلمات مقتضبة حول خطط وزاراتهم. وأكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن السياسة الخارجية السورية ستكون قائمة على مبادئ السلام والاحترام المتبادل.
كما شدد وزير الداخلية أنس خطاب على ضرورة بناء منظومة أمنية متطورة لحفظ أمن المواطنين.
من جهته، تعهد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ببناء جيش احترافي قادر على حماية وحدة الأراضي السورية، بينما أكد وزير العدل مظهر الويس أن الوزارة ستعمل على تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد الشعب السوري.
وفي القطاع الاقتصادي، تعهد وزير المالية محمد يسر برنية بالعمل على تعزيز الشفافية المالية ورفع الأجور، بينما شدد وزير الاقتصاد نضال الشعار على ضرورة توفير بيئة استثمارية آمنة وخلق فرص عمل جديدة.
وفي إطار التحديث التكنولوجي، أعلن وزير الاتصالات عبد السلام هيكل عن خطط لإنشاء بنية تحتية رقمية متطورة تخدم جميع أنحاء البلاد، بينما أكد وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح أن إنشاء الوزارة جاء استجابة لحاجة ملحة بعد سنوات من الأزمات.
كما أعلن وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري العمل على "بناء الإنسان أخلاقيا وإيمانيا ورفع قدر أهل العلم وتوحيد كلمتهم". وأكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي العمل على "تعزيز الحرية الأكاديمية دون تدخل سياسي وتوزيع عادل للجامعات".
أما وزير الصحة مصعب نزال العلي فقد شدد على ضرورة "إعادة تأهيل المراكز الصحية والمستشفيات والكوادر الطبية والصناعات الدوائية". كما أوضح وزير الإدارة المحلية محمد عنجراني أن الوزارة ستركز على "إعادة تأهيل المناطق المدمرة وبناء دولة حديثة بسواعد أبنائها".
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن هدف وزارتها هو "بناء مجتمع متماسك يعزز العدالة الاجتماعية"، بينما أشار وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح إلى أن "استحداث الوزارة يأتي استجابة لحاجة ملحة بعد سنوات من الحرب كانت مليئة بالتحديات".
تحول سياسي جديد
يأتي تشكيل هذه الحكومة في أعقاب الإطاحة بنظام الأسد، حيث تولى محمد البشير رئاسة الحكومة الانتقالية في 10 ديسمبر الماضي، قبل أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع.
وبموجب الإعلان الدستوري السوري الجديد، تم إلغاء منصب رئيس الوزراء، وأصبح رئيس الجمهورية والوزراء مسؤولين عن تنفيذ السياسات ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور الجديد.
