بعدما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على نص المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تختص بالعلاوة السنوية الدورية، وذلك وفقًا لما ورد من لجنة القوى العاملة دون تعديلات عليها.

قالت عضو المصري الديمقراطي "نائبة" برلمان العسكر أميرة صابر قنديل عبر @amirasabersd: "تعديلي بمجلس النواب أثناء مناقشة #قانون_العمل علي المادة 12 والتي نصت على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الاعفاء منها، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه".

وأوضحت أن "قد جاء تعديلي بالرفض التام لأن تكون نسبة العلاوة 3% مقارنة بـ7% في القانون القائم حتى ولو جاء النص في القانون الجديد بعلاوة تحتسب على الأجر التأميني، إلا أنه مازال الأجر التأميني أقل كثيرًا من الأجر الحقيقي وبحساب نسبة التضخم والتي وصلت في بعض شهور العام الماضي لـ 38% فمن المجحف ومن غير المعقول أن تكون العلاوة في النص الجديد 3%، ما لا يراعي أي معيار عادل في التعامل مع أجور العمال مقارنة بالتضخم".

وأضافت "اقترحت ضرورة استحداث دور للنقابة المهنية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات".

https://x.com/amirasabersd/status/1898869393511395752

ولم يعتد حنفي الجبالي رئيس برلمان العسكر بمطالبات أن تكون نسبة الزيادة حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي،  حيث إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7%، ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفّضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، ثم جرى تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وتم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي ليصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت.

واعتبر مراقبون أن نسبة 3% و7% تنتقص من حقوق العمال، وفق معيار التضخم، وبات مئات الآلاف من العمال هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج معرّضين للجوع والتسول.

ضياء داود "نائب"  قال إن الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات العمال من خلال زيادة دورية 7%، مضيفًا: "استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى".

وقالت سناء السعيد "نائبة" إن "الزيادة التي ستنتج عن هذه النسبة (3%) مش هتجيب 2 كيلو أرز، أرجو أن ترأف الحكومة بالعمال".

طلعت عبد القوى، "نائب" طالب باستثناء جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في القانون، وهو ما رفضته الحكومة، ممثلة في وزير الشؤون النيابية والقانونية، محمود فوزي، الذي أكد على أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.

وأضاف، "لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، هيصرف على بيته إزاي»، مشيرًا إلى أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة للعمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.".