وافق مجلس النواب على 261 مادة من أصل 297 في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وهو القانون الذي ينظم أوضاع قرابة 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص. ولا تسري أحكامه على موظفي الحكومة، وعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم.
 

حظر الإضراب في المنشآت الحيوية وقيود جديدة
   أبرز ما تضمنه القانون هو حظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها قد يخل بالأمن القومي للبلاد.
وتم منح رئيس الوزراء سلطة تحديد هذه المنشآت والخدمات. كما نص القانون على قصر الإضراب على حالات معينة، بعد استنفاد وسائل التسوية الودية، وبإجراءات محددة تلتزم بها النقابات العمالية أو المفوض العمالي.
 

تعديلات على العقود والاستقالات والفصل
   من بين التعديلات التي أقرها البرلمان، تقليل مدة البت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة، واستمرار العامل في وظيفته حتى يتم قبول الاستقالة.
كما منح العامل الحق في العدول عن استقالته خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار بها، شرط أن يكون العدول مكتوبًا ومعتمدًا.

كما نظم مشروع القانون إنهاء العقود، حيث ألزم أي طرف يرغب في إنهاء عقد غير محدد المدة بإخطار الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر.
أما عقود العمل محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، مع السماح للعامل بإنهائه دون تعويض إذا استمر لأكثر من خمس سنوات.
وفي حال كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل الحصول على مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة عمل.
 

التعويضات والحماية من الفصل التعسفي
   نص القانون على ضرورة توفير أسباب مشروعة وكافية لإنهاء عقود العمل غير محددة المدة، وحظر إنهاء التعاقد لأسباب غير مشروعة مثل المشاركة في الأنشطة النقابية، تقديم شكاوى ضد صاحب العمل، أو المطالبة بحقوق قانونية.

وفي حال الفصل التعسفي، يحق للعامل المطالبة بتعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل، دون أن يكون لصاحب العمل إلزام بإعادته إلى وظيفته، مما يثير قلق المنظمات العمالية.
 

آلية تسوية النزاعات العمالية
   ألزم القانون طرفي النزاع العمالي بالدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديًا، وتقديم المستندات والمعلومات المطلوبة.
وفي حال تعنت أحد الطرفين، يمكن اللجوء إلى الجهات الإدارية المختصة لبدء إجراءات التفاوض وإيجاد حل للنزاع.

كما تم إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات الناشئة عن تطبيق قانون العمل، بما في ذلك القضايا التأمينية والنقابية.
 

ارتفاع الانتهاكات العمالية يثير القلق
   رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية أكثر من 121 ألف انتهاك لحقوق العمال خلال عام 2024، من بينها 32 واقعة تقييد حرية بالسجن، و83 حالة فصل تعسفي، و10,700 تهديد بالفصل، و7,000 حالة تهديد أمني، و510 استدعاءات أمنية، إلى جانب 32,540 حالة رفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، و8,600 إجازة إجبارية.