كما في رمضان 2024، أعاد كامل الوزير - أبرز أجنحة عصابة العسكر - الإشراف بنفسه في ثاني أيام رمضان 2025 على حملة إزالة لمنازل الأهالي بمدينة رأس الحكمة، ما تسبب في رد فعل من الأهالي وقذف الجرافات ومدرعات الشرطة بالحجارة، وهو ما أسفر أيضًا عن تحطُّم الزجاج الخلفي لسيارة كامل الوزير بعد رشق مجموعة من الأهالي للحملة احتجاجًا على عمليات الإزالة.

ونشر حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy فيديو للحملة وتصدي الأهالي، وعلق: "بمدرعات الشرطة المصرية والجرافات، بدأت أمس ثاني يوم #رمضان عمليات تهجير وإزالة في #رأس_الحكمة المباعة لدولة #الامارات بقيادة #کامل_الوزير. ردًا على الحملة قام الأهالي برشق سيارة الوزير بالحجارة. أين #إبراهيم_العرجاني وخطه الأحمر؟ أليس هؤلاء من البدو، أم أن #لا_للتهجير في غزة فقط؟".

https://x.com/ERC_egy/status/1896536134534238573

كما نشر حساب حزب تكنوقراط مصر @egy_technocrats فيديو آخر: وعلق: "مصر تباع للإمارات بالقطعة.. بحضور كامل الوزير بنفسه.. مدرعات ومصفحات الداخلية المصرية تحاصر أهالى #رأس_الحكمة في ثاني أيام #رمضان.. لهدم منازلهم بعد طلب من #محمد_بن_زايد بضرورة سرعة تسليم المنطقة.. #السيسى #لازم_يمشي".

https://x.com/egy_technocrats/status/1896558798627557818

بإشراف كامل الوزير

وأشرف كامل الوزير بنفسه للمرة الرابعة من نوعها على هدم منازل رأس الحكمة وطرد الأهالي، حيث فوجئ أهالي من رأس الحكمة، بحضور نائب رئيس الوزراء، الفريق كامل الوزير، مع مصفحات وعربات شرطة مدرعة، ومعدات هدم، وطالب سكان نحو 20 منزلًا تقع بمنطقة المرحلة الأولى من المشروع، بإخلاء منازلهم تمهيدًا لهدمها، ومع رفض الأهالي اتفق "الوزير" مع الأهالي على منحهم مهلة 12 يومًا للانتهاء من إخلائها!

وقبل أسبوعين، زار "الوزير" رأس الحكمة، واجتمع بعدد من الأهالي، وأبلغهم أن "هناك حملة ستأتي ثاني أيام رمضان، ومفيش بيت هيفضل"، بحسب أحد الأهالي.

وعلم سكان رأس الحكمة من خلال الزيارات المتكررة للفريق كامل الوزير، أن هناك ضغطًا إماراتيًا على "الوزير"، من أجل استكمال إخلاء المنطقة من السكان.

ووقعت  حكومة السيسي مع شركة القابضة أبوظبي، التابعة لحكومة الإمارات، في فبراير 2024 اتفاقًا حصلت بموجبه الشركة الإماراتية على حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة مقابل استثمار 35 مليار دولار، منهم 24 مليار دولار من شركة القابضة أبوظبي، و11 مليار ودائع إماراتية لدي البنك المركزي، يجري تحويلهم للجنيه المصري واستثمارهم في المشروع.

المستثمر الإماراتي (استحوذ أخيرًا على 3 شرطات نفط مصرية) يرى أنه لا يليق  العمل بالمشروع، وهناك أهالي مازالوا يعيشيون في المنطقة، بحسب أحد الأهالي.

وتقع المنازل التي كان من المقرر هدمها اليوم، تحت إشراف الفريق كامل الوزير، ضمن منطقة الهشيمة بمدينة رأس الحكمة، في محافظة مطروح، وهي ضمن نطاق أراضي المرحلة الأولى من رأس الحكمة، التي تمتد بطول 2 كيلو متر مربع، على الشاطئ.

وحضر كامل الوزير صباح الأحد، بصحبة محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، والعميد حسام السيسي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بوزارة النقل، والمُكلف بالتفاوض مع الأهالي، وطالبهم بإخلاء منازلهم، من أجل هدمها، وتسليمها لشركة أبو ظبي القابضة الإماراتية، وقال: "أنا ادتكم مهلة، ولازم تطلعوا"، بحسب أحد الأهالي.

الحكومة بدأت التفاوض مع السكان على إخلاء مدينة رأس الحكمة منذ سنوات، وفي عام  2018، بدأت دفع تعويضات 150 ألف جنيه مقابل للفدان، وبين ألفين وخمسة آلاف جنيه لمتر المباني، وفي عام 2024 أنهى "الوزير" المفاوضات مع الأهالي بعد رفع قيمة تعويض الفدان لـ300 ألف جنيه، مع زيادة 30% لمن حصل على إجمالي تعويضات أقل من 500 ألف جنيه.

ومنذ سبتمبر 2024، بدأ أهالي المرحلة الأولى بإخلاء منازلهم، بعد قبول غالبيتهم بالتعويضات المعروضة.

وفي 4 أكتوبر 2024، حضر  السيسي، ومحمد بن زايد، احتفالية توقيع عقود وتسليم أراضي المرحلة الأولى من "رأس الحكمة"، البالغة 10 آلاف فدان.

ويرفض عدد من أهالى المنطقة الإخلاء، ممن اتفقوا في عام 2018 على تعويضات بالسعر القديم "150 ألف جنيه" للفدان، وطالبوا بزيادة قيمة التعويضات، تماشيًا مع ارتفاع أسعار الأراضي في المنطقة.