كشف مراقبون أن نصيب المواطن المصري من الديون الخارجية وصل إلى 1444.5 دولارًا بخلاف نصيب المصريين من الديون الداخلية والتي تخطت 10 تريليون جنيه بحسب الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين.

وكان نصيب المصريين بنهاية 2021 / 2022، وصل إلى 1395 دولار كمتوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي.

وتجاوز حجم الدين العالمي لحكومات العالم 102.1 تريليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ59.7 تريليون دولار في عام 2015.

وبلغ نصيب مصر من هذا الدين 345.5 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 0.3% من إجمالي الدين العالمي، ويشمل الدين الحكومي الخارجي والداخلي، مما وضعها في المرتبة الـ25 عالميًا بين الدول الأكثر مديونية خلال عام 2024.

وقال الباحث والصحفي عمر الفطايري إن السيسي يقدم هدية لكل مصري في الوقت الذي تمنح فيه كثير من دول العالم مواطنيها مِنحًا مالية أوتسهيلات أوإعفاءات ضريبية أوتيسيرات، سواء في المناسبات الوطنية أو المواسم الدينية أوفي أوقات مختلفة.

وأكد أن السفيه السيسي يتبارى ونظامه الانقلابي العسكري في تحميل المصريين المزيد من الأعباء والمصاعب الحياتية، سواء بفرض رسوم وضرائب وزيادة أسعار سلع وخدمات تقدمها الدولة، كالمياه والكهرباء والمواصلات ورسوم المدارس والصحة وغيرها.

وأشار إلى أن التنغيص على المصريين وتحميلهم المسؤولية لم يعد كافيًا لسلطة فاشلة "لا يرى للعلم ولا لدراسات الجدوى سبيلاً في معالجة أزمات الوطن والمواطنين، وهو ما تمثل في زيادة حجم الدين الداخلي والخارجي على عاتق الدولة المصرية، ومن ثم المواطن".

ورأي الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع عبر @DrMnafei أن هناك تحسّنًا في معدلات التضخم الأساسي الشهري .رجاء عدم الإضرار بمعدلات التضخم العام بفعل سلوكيات الاستهلاك والتخزين في الشهر المبارك والتوقّف عن إعداد حقائب رمضانية للشهر كله! بل اعداد احتياجات يومية أو حتى أسبوعية للمحتاجين عبر كوبونات استبدال "مؤرخة" لعدم الضغط على المخزون السلعي".

إلا أن خبير إدارة الأزمات والأستاذ بجامعة عين شمس د. ماجد عبيدو وعبر @mAbidou علق "لو التضخم سيتأثر باستهلاك الناس في #رمضان، فهذا مؤشر على هشاشة الوضع.. حضرتك تعلم أن سلاسل الإمداد تعلم جيدًا الاستهلاك خلال هذا الشهر، وهم بالطبع مستعدين لتلقي الزيادة الوقتية في الاستهلاك.. الأهم، رمضان كريم و كل عام وأنتم بخير".

https://x.com/mAbidou/status/1887613791871115621

وانعكست صعوبة بيئة الأعمال على ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي بمصر والتي تدهورت في ديسمبر الماضي مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل في 8 أشهر وسط ضغوط التكلفة المتزايدة، وفقًا لشركة ستاندرد آند بورز.

وواصل مؤشر مديري المشتريات الرئيس انكماشه للشهر الرابع على التوالي دون 50 نقطة لأسباب تتعلق بضعف الطلب من جانب العملاء وزيادة الضغوط التضخمية، التي تفاقمت بسبب ضعف الجنيه مقابل الدولار.

ورغم ذلك يدفع صندوق النقد الدولي نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي في إطار البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه حكومة السيسي بموجب اتفاقية قرض بقيمة 8 مليارات دولار، وقد تسلمت مصر ثلاث شرائح من هذا القرض حتى الآن.