قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي لمدة 45 يومًا على ذمة القضية 3916 لسنة 2024، دون عرضه على المحكمة أو السماح لدفاعه بتقديم طلبات أو مرافعة.

تجديد الحبس دون مثوله أمام المحكمة

وأعلن المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن المحكمة قررت تجديد الحبس دون عرض عبد الهادي بشكل فعلي، وهو ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.

ويواجه عبد الهادي، وهو سياسي معارض ومؤسس حركة "لا لبيع مصر"، عدة اتهامات، بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبث ونشر أخبار كاذبة، وتمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.

أزمات قلبية متكررة في محبسه

وفي ظل استمرار حبسه الاحتياطي منذ يوليو 2024، يعاني عبد الهادي من تدهور صحي خطير، إذ تعرض لأزمتين قلبيتين خلال الأشهر الأخيرة.

وكان المحامي الحقوقي خالد علي، قد كشف أن عبد الهادي تعرض في 27 ديسمبر 2024 لأزمة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج حتى 1 يناير 2025، قبل إعادته إلى محبسه مجددًا، رغم حاجته إلى رعاية طبية مستمرة.

وفي وقت سابق، في 22 نوفمبر 2024، تعرض عبد الهادي لأزمة قلبية مماثلة، نُقل على إثرها إلى العناية المركزة، قبل إعادته إلى السجن في 27 نوفمبر 2024، ما أثار مطالبات حقوقية متكررة بالإفراج عنه أو استبدال حبسه الاحتياطي بتدابير احترازية، حرصًا على سلامته.

مطالبات بالإفراج الصحي

وفي ظل استمرار تدهور حالته الصحية، تقدم فريق الدفاع عنه بطلب للنائب العام، في 2 ديسمبر 2024، يطالب بإخلاء سبيله أو استبدال الحبس الاحتياطي بأي من التدابير الاحترازية، مشيرين إلى أن عبد الهادي لم يُستدعَ للتحقيق منذ الجلسة الأولى، ما يثير تساؤلات حول استمرار احتجازه رغم عدم وجود تطورات في القضية.

قضايا سابقة بسبب مقالات رأي

ويُذكر أن القضية الحالية هي الثالثة التي يُلاحَق فيها عبد الهادي بسبب آرائه السياسية، حيث سبق أن حُكم عليه بالسجن في القضية الأولى بسبب مقالات رأي، لكنه حصل على عفو لاحقًا، بينما حُكم عليه في القضية الثانية بالسجن عامًا مع وقف التنفيذ، بعد نشره ثلاثة مقالات.

ويُعرف عبد الهادي بمواقفه المعارضة، حيث كان من أبرز الشخصيات التي رفضت بيع أصول الدولة، وسبق أن شغل منصب المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية.