طالب القاضي أحمد شهاوي – رئيس محكمة استئناف لدى المحكمة الاقتصادية بمصر- ، في تعليق له – حصلت عليها زاوية ثالثة – نشرها عبر المجموعة الخاصة بنادي القضاة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” والمسمى بـ “نادي القضاة” – مجموعة مغلقة-، بتاريخ 9 يناير الجاري، بإلغاء شرط الحصول على الدورات التأهيلية بالكلية الحربية الإلزامية، كشرط رئيسي ضمن مسوغات تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية الجدد.
وذلك بعدما رسب في الكشوف من أبناء القضاة والمستشارين عدد 47 بدفعة مجلس الدولة، و 26 بدفعة تظلمات النيابة الإدارية، ونحو 100 بدفعة النيابة العامة وتظلماتها، بينما هيئة قضايا الدولة لم تصدر نتيجتها، بحسب مصادر قضائية بالمكاتب الفنية للهيئات والجهات القضائية في تصريحات صحفية.
وقالت تقارير محلية، إن القضاة أعلنوا غضبهم وخاطبوا "رئيس مجلس القضاء الأعلى" وقتها للتدخل في الأمر، إلا أن المجلس فشل في تلبية رغبة القضاة وعدم تنفيذ القرار عليهم. ومع بداية التطبيق رسب عدد من أبناء القضاة والمستشارين في الكشوف الطبية المؤهلة للدورة التدريبية بالكلية الحربية وذلك في دفعات 2021 نيابة عامة، وتظلمات نيابة عامة سابقة، وأيضًا تظلمات نيابة إدارية 2020، ودفعة مجلس الدولة، بحسب مصادر قضائية.
المستشار الشهاوي أضاف لبيانه نقدا ل"قرار إلزام المتقدمين لشغل وظائف القضاء بالحصول على الدورة يمثل خطورة تثير العديد من المخاوف والانتقادات، لما قد يترتب عليه من آثار تمس الطابع المدني لـ مؤسسات العدالة واستقلاليتها، هذا القرار يعد تعديًا على طبيعة العمل القضائي الذي يتطلب استقلالًا تامًا بعيدًا عن أي نفوذ عسكري، كما أن اشتراط الحصول على الدورة التأهيلية يشكل عائقًا أمام المؤهلين من الشباب الراغبين في الالتحاق بالسلك القضائي، خاصة في ظل الأعباء المالية والإدارية التي يفرضها، يضاف إلى ذلك أن هذا الشرط قد يفسر بأنه محاولة لجني عوائد مالية للكلية الحربية، ما يحول الدورة إلى أداة للربح بدلًا عن تطوير المهارات القضائية".
وتابع: "فرض اختبارات بدنية ونفسية كشرط للتعيين في وظائف قضائية يتعارض مع متطلبات المهنة، كما قد يمثل تمييزًا ضد شرائح مثل النساء وأصحاب الاحتياجات الخاصة، علاوة على ذلك فإن غياب الشفافية بشأن إجراءات الدورة، مثل تكاليفها ومعاييرها، يثير تساؤلات حول هذا القرار. هذا التوجه يشكل خطرًا على مبدأ استقلال القضاء وحياديته، الذي يعد أحد ركائز الديموقراطية وسيادة القانون، كما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص ويمنح المؤسسة العسكرية نفوذًا غير مبرر على السلطة القضائية، ما يتعارض مع الدستور ومبادئه، لذا من الضروري إجراء مراجعة شاملة لضمان الحفاظ على استقلال القضاء وهيبته، مع احترام المبادئ الدستورية التي تؤكد على مدنية مؤسسات الدولة، وتجنب تحميل المتقدمين أعباء إضافية لا تساهم في تعزيز كفاءة العمل القضائي".
نادي القضاة
رئيس نادي القضاة المستشار أبو الحسين عدلي قايد، أعلن عبر مجموعتين قضائيتين الأولى باسم (نادي القضاة – الجروب الرسمي) على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والثانية باسم (أخبار وعروض نادي قضاة مصر) على تطبيق التواصل الاجتماعي “واتس آب”، تواصل مع وزير العدل المستشار عدنان فنجري، لاستثناء وقبول التظلمات الخاصة لأبناء القضاة فقط من الذين رسبوا بشأن الاختبارات الرياضية المؤهلة للدورة التأهيلية.
وقال رئيس نادي القضاة في رسالته للقضاة: “بخصوص ما يثار حاليًا بشأن أبنائنا من دفعة 2021 ممن لم يخطروا بالاختبار الرياضي، فقد تم التواصل مع وزير العدل، لإنهاء الأمر”، مطالبًا القضاة بإرسال بيانات أبنائهم إليه بشكل خاص.
عقب تدوينات رئيس نادي القضاة المستشار أبو الحسين عدلي قايد التي نشرها بتاريخ 9 يناير الجاري، انسحب جميع المرشحين المنافسين له على مقعد رئيس نادي القضاة والبالغ عددهم سبعة قضاة، في انتخابات التجديد الثلثي لمجلس الإدارة، والتي بدأت الدعاية الانتخابية لها بالفعل والمقرر أن تجري على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة التي تنتهي بنهاية العام الجاري 2025، وأيضًا على مقعدين مخصصين للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.
وأعلن رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية المستشار عبدالرؤوف موسى، تدخله لدى المسؤولين لحل الأزمة، إذ أكد في حديثه في المجموعة الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية التي تحمل اسم (الصفحة الرسمية لنادي مستشاري النيابة الإدارية) بتاريخ 10 يناير الجاري، أن الأزمة في سبيلها للحل، وأن هناك – حسب تعبيره- انفراجة في مسألة الكشف الطبي لأبنائهم.
وقالت التقارير إن المتسبب في قرار خضوع المعينين في الهيئات القضائية إلى دورات تدريبية تأهيلية بالأكاديمية العسكرية كشرط رئيسي ضمن مسوغات التعيين، هو وزير العدل الأسبق المستشار عمر مروان، رئيس مكتب رئيس الجمهورية الحالي.
