حصلت حكومة السيسي على تمويلات أوروبية بقيمة 12.8 مليار دولار خلال 4 سنوات، بحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بحكومة السيسي.
ولكن حكومة السيسي تواصل استجداء الأوروبيين وغيرهم، حيث أكد وزير الخارجية بحكومة السيسي بدر عبد العاطي خلال لقائه مع سفراء الاتحاد الأوروبي، على أهمية سرعة صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو المقدمة لمصر، لتعزيز التنمية والهجرة المستدامة.
من جانب آخر، طلبت الحكومة من الاتحاد الأوروبي تعجيل صرف الشريحة الثانية من حزمة المساعدات بقيمة 4 مليارات يورو خلال النصف الأول من العام الحالي لإنقاذ الاقتصاد المصري.
وعلق حساب @EmanEbrahim4444 "شحاته وقروض يعني .. في الاجتماع الـ 10 لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.. وزيرة التخطيط رانيا المشاط: إجمالي التمويلات والمنح الأوروبية لمصر بلغ 12.8 مليار دولار، في 4 سنوات، منها 7.3 مليار للقطاع الحكومي و5.5 مليار للقطاع الخاص.. ".
https://x.com/EmanEbrahim4444/status/1875629071805391278
وسبق لوزير خارجية السيسي، بدر عبد العاطي خلال لقائه مع سفراء الاتحاد الأوروبي، أن أكد على أهمية سرعة صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو المقدمة لمصر، لتعزيز التنمية والهجرة المستدامة
طلبت حكومة السيسي من الاتحاد الأوروبي تعجيل صرف الشريحة الثانية من حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 4 مليارات يورو خلال النصف الأول من العام الحالي، حسب مصدر حكومي مطلع على ملف التمويلات الخارجية لـ المنصة.
وفي مارس الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق شراكة مع مصر يتمحور حول تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو، منها قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، ومنح قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.
ومطلع العام الحالي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تسلم مصر الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، التي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وقال المصدر إن الحكومة قدمت ملفًا كاملًا من خلال مذكرة رسمية لرئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، خلال زيارتها لمصر يومي الأربعاء والخميس الماضيين، أكدت فيه تضرر الاقتصاد المصري من تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة منذ أواخر 2023، على رأسها الحرب الصهيونية على غزة والهجمات الحوثية في البحر الأحمر.
وتُهاجم جماعة الحوثي، منذ 19 نوفمبر 2023، السفن المارة في البحر الأحمر، ردًا على العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ما أجبر شركات الشحن على تجنب المرور بالبحر واتخاذ المسار البحري الأطول عبر ساحل جنوب إفريقيا، ما أدى إلى تراجع عائدات قناة السويس، بقيمة قدرها السيسي بما يعادل 6 مليارات دولار.
وطالبت حكومة السيسي الاتحاد الأوروبي بسرعة صرف قيمة المساعدات المقدمة من الاتحاد لمصر خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك لدعم وإنقاذ الاقتصاد المصري مما وصل إليه بسبب تداعيات الأحداث في المنطقة، مؤكدةً أن صرف هذه المساعدات سيساند الاقتصاد الكلي المصري ودعم عجز الموازنة العامة للدولة.
وطالب الاتحاد الأوروبي حكومة السيسي بضرورة فتح المجال بشكل أوسع أمام القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وتقديم مزيد من التسهيلات لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي بالدولة، لضمان ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
ولفت إلى الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على دعم عدد من القطاعات الاقتصادية في مصر من خلال حزمة المساعدات التي سيتم تقديمها للحكومة، في مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه والزراعة والتصنيع والأمن الغذائي والأدوية الطبية وتصنيع السيارات ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ودعم برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار والرقمنة ودعم ملف الهجرة غير الشرعية.
