وافق مجلس نواب السيسي على تعديل في مشروع قانون العمل الجديد، حيث تم خفض نسبة العلاوة السنوية من 7% إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني.
ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث القانون الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص، وسط معارضة من بعض النواب والنقابات العمالية الذين اعتبروا أن هذا الخفض لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية في البلاد.
 

تفاصيل القرار الجديد
   بموجب التعديل الجديد، سيتم منح العلاوة السنوية بعد انقضاء عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة، وفقاً للقواعد التي يصدرها المجلس القومي للأجور.
وعلى الرغم من موافقة لجنة القوى العاملة في مجلس النواب على هذا القرار، إلا أن بعض النواب أعربوا عن قلقهم من تأثيره على قدرة العاملين في مواكبة ارتفاع معدلات التضخم.
 

اعتراضات على الخفض
   النائب إيهاب منصور كان من أبرز المعترضين على الخفض، حيث طالب بزيادة نسبة العلاوة السنوية لتواكب معدلات التضخم التي وصلت إلى 25.5% في نوفمبر الماضي، نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وقال منصور إن خفض العلاوة في وقت تعاني فيه البلاد من تضخم مرتفع يعكس عدم مراعاة الحكومة لظروف العاملين.
 

قضايا الحد الأدنى للأجور
   كما استنكر منصور عدم تطبيق العديد من المنشآت في القطاع الخاص للحد الأدنى للأجور الذي تم تحديده بمبلغ 6,000 جنيه شهرياً، داعياً المجلس القومي للأجور إلى التدخل لضمان تنفيذ هذا الحد الأدنى، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للأجور قد أصدر قراراً عام 2021 يسمح للمنشآت التي تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة بالتقدم بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بشرط أن تقدم مبررات مدعمة بالوثائق اللازمة.
ولكن هذا القرار يثير تساؤلات حول كيفية تطبيقه في ظل استمرار التضخم والظروف الاقتصادية الحالية.

وفي سياق متصل، أكدت اللجنة أن حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها لا يعفيها من الوفاء بالالتزامات المالية تجاه العمال.
كما تقرر أن يتم تحديد أجل معين للوفاء بحقوق العاملين في حال إغلاق المنشأة، مع السماح للجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك.

من جهة أخرى، وافقت اللجنة على استثناء العاملين في أجهزة الدولة، مثل وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، من أحكام قانون العمل الجديد.
كما تم استثناء عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، مما يثير تساؤلات حول مدى شمولية القانون ومدى تأثيره على جميع الفئات العمالية.
 

انتقادات لمشروع القانون
   بينما تبدي حكومة السيسي ومجلس نوابه تمسكهما بتعديلات قانون العمل الجديد، لم تلتفت الحكومة لمطالب عقد جلسات استماع للتشاور المجتمعي حول القانون.
هذا الوضع دفع دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر إلى إطلاق حملة توقيعات إلكترونية للمطالبة بتعديل بعض مواد القانون الجديد.

وأدان العديد من النقابيين المشروع القانوني الذي يتضمن مادة تحظر الإضراب عن العمل، مع وضع شروط إجرائية معقدة لتنفيذه، وهو ما اعتبرته دار الخدمات النقابية انتهاكاً للحقوق التي يضمنها الدستور والمعاهدات الدولية للعمال في التعبير عن احتجاجاتهم ضد شروط العمل غير العادلة.