في إحصاء جديد نشره رفعت فياض في الأهرام المحلية قال إن 240 كلية بلا عمداء يتولاها إما قائمون بعمل أو مشرفون، و21 مكانا شاغرا لمنصب نائب رئيس جامعة بتخصصاته الثلاثة، وفي 11 جامعة أهلية من إجمالى ١٢ جامعة أهلية لم يتم تعيين رؤساء لها.

وبالنسبة للمعاهد العليا، ففيها 40 معهد بلا عمداء، و80 معهد بلا مجالس إدارة.

ورصد المقال حالة جامعة القاهرة فقط، أكبر الجامعات المصرية، وفيها سبع كليات بلا عمداء، وهي كليات طب أسنان وصيدلة ودراسات إحصائية وتجارة وزراعة وكلية الآثار وكلية اقتصاد وعلوم سياسية.
 

أجهزة أربعة
   وكفل دستور الانقلاب لمن يتولوا قيادة أربعة أجهزة وتعطي لهم حصانة دستورية من العزل، واشترط موافقة البرلمان على تعيينهم، وهي أجهزة البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الرقابة الإدارية.

يقول مراقبون إن السيسي كان حريصا أن يضع على رأسها قائمين بالأعمال وليس أصحاب صفة أصيلة، في محاولة معتادة منه للالتفاف على الدستور في المواطن التي فيها تقييد لصلاحياته، خاصة بعد الإطاحة غير الدستورية برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة.

الأمر بدأ مؤخرا يمتد للجامعات وبرز في حالة جامعة القاهرة التي شهدت تثبيت رئيسها الدكتور محمد عثمان الخشت في موقعه كقائم بالأعمال؛ حتى بعد بلوغه سن المعاش.

وقالت منصات معارضة إن التعيين كقائم بالأعمال يسمح بخضوع أكبر من صاحب المنصب للسلطة التنفيذية التي تضعه في موقعه، وتقلص من صلاحياته، وتسهل عزله، وأنها أحد أشكال القفز على اللوائح والقوانين التي تحاول تحد من هيمنة السلطة التنفيذية ورئيسها على كل مفاصل الدولة بدون ضوابط أو قواعد.

وحذر مراقبون من امتداد ظاهرة التأبيد للجامعة لأنه يسمح بتغول السلطة التنفيذية على الجامعات، ويصيب الجامعات بنوع من الشلل في ظل غياب قيادة جامعية مستقرة وقوية تستطيع العمل بشكل استراتيجي على تطوير الجامعة ومتابعة العملية التعليمية فيها.

وأضافوا أن بقاء الجامعات بلا قيادات أو تحت قيادة مؤقتة سيؤدي لتدهور كبير في مستوى الجامعات المصرية وعي بحاجة إلى تطوير.