قالت ورقة بحثية نشرها موقع الشارع السياسي إن "إعلان الاتفاق بين إثيوبيا والصومال برعاية تركية، يمثل هزيمة سياسية لمصر، التي تراهن على الأوراق غير المباشرة في تعاطيها مع إثيوبيا، والتي تتعسف في إهدار الحقوق والمطالب المصرية في ملف سد النهضة ومياه النيل..".
وأضافت الورقة أنه "في مقابل هزيمة مصر، حققت تركيا انتصارا استراتيجيا، برعايتها الاتفاق بين الجارتين الأفريقيتين، ما يفتح لها الباب أمام ممارسة أدوار أخرى في القارة الافريقية، حيث عرضت تركيا مؤخرا التدخل لحل الأزمة السودانية، المتصاعدة، عبر التوسط لدى الإمارات وقوات الدعم السريع لوقف التصعيد ضد الحكومة السودانية…وهو ما يمثل قضية أساسية للأمن القومي المصري المتراجع، إزاء النزاع الذي يدور على حدود مصر الجنوبية.."
وأوضحت الورقة أن "وصول إثيوبيا لمياه البحر الأحمر، سيؤثر بلا شك على موانئ مصر وعلى الممر الملاحي لقناة السويس، حيث تلعب إثيوبيا دورا محوريا في أمن البحر الأحمر وباب المندب، والذي سيؤثر بدوره على حركة الملاحة في قناة السويس..".
وأشارت إلى أنه لعل ما سيجري خلال الفترة المقبلة حتى فبراير المقبل، سواء جرى التوصل لاتفاق نهائي بين الصومال وإثيوبيا، أم لم يتم، تبقى الأهداف المصرية بلا إنجاز، فيما تحقق تركيا المكاسب الاستراتيجية في أفريقيا والإقليم المجاور لمصر.
وقالت الورقة إن الاتفاق طرح العديد من التساؤلات خاصة عن مدى تأثيره على مصر، التي توطدت علاقاتها بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة بالصومال، حيث وقعت معها في أغسطس الماضي اتفاقا دفاعيا يقضي بتعزيز التعاون العسكري.
وأشارت إلى تأكيدات عبد الفتاح السيسي في أكثر من مرة دعمه الكامل للصومال وسيادته ووحدة أراضيه، مما تم تفسيره في حينها بأنه رد فعل طبيعي بعد إعلان مصر في ديسمبر 2023 وقف مفاوضات سد النهضة بعد ماراثون طويل استمر 12 عاما بسبب المماطلة الإثيوبية.
ولم تكتفِ مصر بذلك، بل أرسلت معدات عسكرية للصومال، وأعلنت عزمها المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية التي ستنتشر في هذه الدولة أوائل عام 2025 بدلا من القوات السابقة التي كانت تشارك فيها إثيوبيا بالعدد الأكبر.
وهي الخطوة التي أثارت حفيظة أديس أبابا والدول الأخرى المؤيدة لها مثل أوغندا وغيرها، على اعتبار أن وجود هذه القوات يشكل تهديدا للأمن القومي الإثيوبي، وأنها (أي أديس أبابا) لن تسمح بها.
أما على الصعيد السياسي، فقد سعت مصر لتشكيل تحالف ثلاثي يضمّها مع كل من الصومال وإريتريا لإمكانية تشكيل جبهة مضادة لأديس أبابا، على اعتبار أن إريتريا أيضا انتقدت اتفاق رئيس الحكومة الإثيوبي آبي أحمد مع أرض الصومال كونه لا يأتي فقط على حساب موانئها التي تستخدمها إثيوبيا في عملية التصدير بمنطقتي مصوع وعصب الإرتيرية، بل وهذا هو الأهم تخشى أسمرة إمكانية قيام آبي أحمد بمحاولة الاستيلاء على ميناء عصب من جديد في ظل طموحاته التوسعية.
ويرى آبي أحمد أن أديس أبابا فقدت منفذها إلى البحر (المنفذ الإريتري) نتيجة خطأ تاريخي وقانوني، في إشارة إلى الموافقة عام 1991 على استفتاء استقلال أسمرة عن أديس أبابا.
لذا وحسب بيان للحكومة الإثيوبية، فإنها تعمل منذ سنوات لتصحيح هذا الخطأ، وقد توجت التحركات المصرية لعقد قمة ثلاثية مصرية إريترية صومالية بأسمرة يوم 10 أكتوبر الماضي، لتنسيق التعاون الأمني والدفاعي بين هذه البلدان.
