شهدت صناعة السياحة في مصر حالة من الارتباك الشديد في الأيام الأخيرة، حيث تأثرت حركة السفر بشكل ملحوظ جراء تأخير شركات الطيران الداخلي في مواعيد رحلاتها ونقص حاد في مركبات النقل السياحي، مما أثر بشكل كبير على تدفق السياح إلى بعض المناطق الأكثر جذبًا.
ونتيجة لهذه الاضطرابات، شهدت أسواق السياحة المحلية تحديات كبيرة، مما يعكس حاجة ملحة للإصلاحات لتجنب تأثير هذه الأزمات على القطاع الذي يعد ثاني أكبر مصدر للإيرادات بعد قناة السويس.

تأخيرات ضخمة في رحلات الطيران
   من بين أبرز المشاكل التي ظهرت في حركة السياحة المصرية في الفترة الأخيرة كانت تأخيرات الرحلات الجوية من مطار القاهرة إلى المناطق السياحية مثل الأقصر وأسوان، حيث تراوحت التأخيرات بين 3 و7 ساعات للرحلة الواحدة.
وقد زادت حدة المشكلة بسبب عدم قدرة الشركات على توفير حافلات سياحية كافية لنقل السياح إلى فنادقهم أو القرى السياحية، مما أجبر العديد من السائحين على اللجوء إلى سيارات أجرة "أوبر" أو سيارات خاصة على الرغم من التحذيرات الأمنية التي تمنع التنقل دون وسائل نقل مرخصة.
 

نقص في وسائل النقل السياحي وغياب المرشدين
   وأضافت أزمة أخرى في السياحة المصرية تتمثل في النقص الحاد في سيارات النقل السياحي المتوسطة والصغيرة، مما دفع الشركات إلى الاستعانة بسيارات أجرة بدلاً من الحافلات السياحية المخصصة.

عضو غرفة شركات السياحة، محمد حسن، أشار إلى أن هذا الأمر نتج عن عدم قدرة الشركات على تدبير وسائل النقل الكافية بسبب السياسات الحكومية التي تقيّد إصدار التراخيص وارتفاع الرسوم والضرائب على السيارات الجديدة، إضافة إلى تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار مما ساهم في زيادة تكاليف الاستيراد.

في السياق ذاته، أشار حسن إلى أن هناك نقصًا كبيرًا في أعداد المرشدين السياحيين في المناطق الأثرية، خاصة في الأقصر وأسوان، مما أجبر العديد من الشركات على الاستعانة بمترجمين أجانب أو سمسارة محليين غير مؤهلين، وهو ما يهدد بتقليل جودة الخدمات المقدمة للسائحين.
 

التأثيرات على سمعة مصر السياحية
   أوضح حسن أن هذه الأزمات قد تؤثر بشكل بالغ على سمعة مصر السياحية في ظل تزايد أعداد السياح الوافدين من دول مثل لبنان وسوريا وغزة التي تعاني من أوضاع غير مستقرة.
ومع تزايد الاهتمام من قبل السياح الغربيين، خاصة من الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، للزيارة بهدف التعرف على الثقافة المصرية عن كثب، بات من الضروري على الحكومة وقطاع السياحة اتخاذ خطوات سريعة لتحسين الخدمات وضمان استقرار حركة النقل وتوافر الخدمات السياحية بشكل عام.
 

الأمل في إصلاحات جذرية
   في الوقت نفسه، أكد عضو الاتحاد هاني فايد على ضرورة أن تتحرك الحكومة بشكل عاجل لمعالجة أزمة النقل السياحي والطيران الداخلي، التي قد تؤدي إلى تراجع سمعة مصر السياحية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن التحديات التي يواجهها القطاع تستدعي تدخلاً حكوميًا لحل المشكلات الحالية وتوفير الحلول المستدامة لضمان استمرارية نمو السياحة في السنوات القادمة.
 

السياحة كمورد حيوي
   فيما يتعلق بالمردود الاقتصادي، أشار الخبراء إلى أن السياحة قد أصبحت المورد الثاني لمصر بعد قناة السويس، في ظل تراجع الإيرادات من القناة بمقدار 7 مليارات دولار في 2024.
وتهدف الحكومة إلى زيادة عدد السائحين من 15 مليونًا إلى 30 مليونًا بحلول عام 2030.