كشفت مصادر مطلعة على ملف اعتقال الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي في لبنان عن انطلاق المحكمة اللبنانية اليوم الثلاثاء إلى إصدار أمر توقيف طويل الأمد بحقه، حتى تصل حيثيات طلب تسلُّمه من مصر (ومن الإمارات أيضا التي طلبت تسليمه إليها).
وتقدمت الإمارات أيضا بطلب تسليمه إليها، بحجة أنه مدان عندها بنفس الجرائم المحكوم عليه بها في مصر.
وغرد الشيخ محمد الصغير قائلا: سيعرض عبد الرحمن يوسف على القضاء اللبناني الثلاثاء ولا يمكن للقضاء النزيه تسليم إنسان "تركي" إلى بلد آخر له سمعة في التعذيب والإخفاء.
ولا يخفى على أحد أن سجون مصر هي صورة متطابقة من سجن صيدنايا.
ووجه عدد من الناشطين والحقوقيين والمشاهير، دعوة لوقفة صباح الثلاثاء أمام مبنى قصر العدل في بيروت تضامنا مع الشاعر المصري عبدالرحمن يوسف القرضاوي، الذي احتجزته السلطات اللبنانية وهو عائد من سوريا.
ودعا ناشطون وحقوقيون للتضامن وآخرون للتوقيع على عريضة للإفراج عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي
http://bit.ly/4fChgFp
وطالبوا بـ :
- الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
- احترام التزامات لبنان الدولية بعدم تسليمه حيث يواجه خطرًا على حياته.
- تحرك دولي عاجل لوقف القمع العابر للحدود.
احتجزت سلطات الأمن اللبناني الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، منذ ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ بناءً على مذكرة أمنية حيث يواجه خطر الاضطهاد السياسي والاحتجاز التعسفي.
وحملت جمعية ضحايا التعذيب في جنيف السلطات اللبنانية المسؤولية عن سلامة عبدالرحمن يوسف وحريته.
https://x.com/mshinqiti/status/1873816017337803065/photo/1
وتابع "تحالف حرية التعبير في لبنان" توقيف الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي لدى دخوله إلى لبنان من سورية، وعلم "التحالف" أن التوقيف جاء بناء لطلبات تسليم صادرة عن السلطات المصرية والإماراتية.
وعلى خلفية نشاط القرضاوي السياسي المعارض بانتظار استجوابه، ولكنه طالب النيابة العامة التمييزية ب"ضمان حقوق القرضاوي بالدفاع وفقًا لأصول المحاكمات الجزائية".
ودعوا لإطلاق سراح القرضاوي إلى حين استلام لبنان ملفات الاسترداد من الدول الطالبة.
وشددوا على رفض تسليم القرضاوي إلى الدولتين المصرية والاماراتية نظرًا للطابع السياسي لطلبات الاسترداد سندًا للمادة 34 من قانون العقوبات وذلك نظرًا لخطر تعرّضه للتعذيب في حال قبول تسليمه سندًا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة 31 من قانون الأجانب.
ويذّكر "التحالف" بأن آلية التعاون في إطار مجلس وزراء الداخلية لا تضمن الإجراءات العادلة وحقوق الدفاع، ويتم استخدامها لملاحقة المعارضين السياسيين عبر حدود دول الجامعة العربية، خلافًا للمثياق العربي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
https://x.com/FoECoalition/status/1873713725464842627
