في خطوة مثيرة للجدل، رفض مجلس النواب، منح المواطنين الحق في إقامة الدعاوى الجنائية ضد الموظفين العموميين، ما يعني أن أي دعوى ضد موظف عام أو رجل ضبط لا يمكن رفعها إلا من قبل رئيس نيابة على الأقل.
وتأتي هذه القرارات ضمن مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد الإجراءات القانونية المتعلقة بمسؤولية الموظفين العموميين والممارسات القضائية في البلاد.
تفاصيل القرار
بحسب ما أقره المجلس، فقد تم رفض تعديل يسمح للمواطنين بمقاضاة الموظفين العموميين في حال ارتكابهم لجنح أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، مع استثناءات تتمثل في موافقة رئيس النيابة.
هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى ضمان حقوق المواطنين في محاسبة الموظفين العامين وتوفير الشفافية في التعامل مع قضايا فساد أو تجاوزات إدارية.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على مشروع قانون يمنح محكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض صلاحية إقامة الدعاوى الجنائية ضد الأفعال التي من شأنها الإخلال باحترام المحكمة أو التأثير على قضائها، سواء كان ذلك من خلال التأثير على الشهود أو أي محاولة لتقويض سير العدالة، خاصة إذا كانت تلك الأفعال تتعلق بدعوى منظورة أمام المحكمة.
قوانين جديدة تحد من حرية الإعلام والمشاركة القانونية
من أبرز النقاط المثيرة في هذا المشروع، هو منح القضاة صلاحية معاقبة المحامين والصحافيين في حال نشرهم أي تفاصيل عن القضايا دون الحصول على تصريح مسبق من القاضي.
وهذه النقطة تعد ضربة قاصمة لحرية الصحافة والإعلام في البلاد، مما يثير قلقاً كبيراً حول مدى تأثيرها على حرية التعبير وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.
كما يتيح المشروع أيضًا إخفاء شخصية الشاهد وبياناته عن المتهم والمحامي، وهو ما يثير تساؤلات حول إمكانية تعارض هذه الإجراءات مع مبادئ العدالة الشفافة وضمانات الدفاع.
إجراءات قانونية إضافية
إضافة إلى ذلك، يسمح المشروع لعضو النيابة العامة بإجراء التحقيقات في غيبة المتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية ووكلائهم، وهو ما يوسع صلاحيات النيابة العامة في التعامل مع القضايا بطرق قد تُعتبر مثيرة للجدل من الناحية القانونية.
ويُضاف إلى ذلك إمكانية اتخاذ بعض الإجراءات الاستعجالية في غيبة الأطراف المعنية مع منحهم حق الاطلاع على الأوراق الرسمية التي تثبت تلك الإجراءات.
كما حدد مشروع القانون فترة انقضاء الدعوى الجنائية وفقاً لنوع الجريمة؛ حيث تنقضي في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات، وفي مواد المخالفات بمضي سنة واحدة، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا الإطار الزمني كافياً لضمان العدالة في القضايا التي قد تستغرق وقتاً طويلاً للتحقيق والفصل.
