نفت مصادر مقربة من الشاعر عبد الرحمن القرضاوي الإفراج عنه، بعد توقيفه من قبل السلطات اللبنانية في مطار بيروت.

وأكدت المصادر أن الشاعر لا يزال قيد الاحتجاز حتى اللحظة، وأنه بحكم المختفي قسريًا، وأن الاتصالات جارية مع الجهات المعنية لمعرفة أسباب توقيفه والعمل على إطلاق سراحه، وفقًا لـ "عربي21".

وكانت بعض المصادر قد صرحت بأن السلطات أطلقت سراح الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي بعد توقيفه لساعات، ولكن مصادر مقربة من القرضاوي نفت صحة هذه الأنباء بعد ساعات.

ويعد عبد الرحمن يوسف، أحد الشعراء والإعلاميين الذين شاركوا في ثورة يناير 2011 في مصر، وواجه أحكامًا غيابية في مصر خلال السنوات الماضية، وهو ما يثير القلق حول توقيفه الحالي بسبب هذه القضايا وإمكانية ترحيله، ما يشكل خطرًا على حياته.

وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت عبد الرحمن، السبت، خلال عودته من سوريا بعد زيارة لها للمشاركة في الاحتفالات بإسقاط نظام بشار الأسد.

وكان عبد الرحمن القرضاوي نشر مقطع فيديو صوّره في المسجد الأموي في دمشق يحتفي فيه بسقوط الأسد، ويعرب عن أمله في "النصر" في البلدان العربية الأخرى التي شهدت انتفاضات ومن بينها مصر.

كما حذّر السوريين من "التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع وعلى رأس المخططين والمتآمرين أنظمة الخزي العربي في الإمارات والسعودية ومصر"، على حد تعبيره.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بما في ذلك في وسائل الإعلام المحلية التي وصفته بأنه "مهين"، وناشد الإعلامي أحمد موسى المقرب من نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، السلطات اللبنانية بتسليم القرضاوي إلى القاهرة.

موقف القضاء اللبناني

ومن جهة أخرى، أكد النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار أنه سيطلب من مصر إرسال طلب استرداد مواطنها الهارب عبد الرحمن القرضاوي لدراسته واتخاذ القرار بشأن التسليم من عدمه.

وقال النائب العام التمييزي في لبنان إن نجل القرضاوي موقوف في لبنان بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك استنادًا إلى حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب.

وأضاف القاضي اللبناني أنه سيتسلم نجل القرضاوي غدًا الاثنين، من جهاز الأمن العام ويستجوبه وفق الأصول القانونية.

وأوضح النائب العام اللبناني أنه سيطلب من مصر باعتبارها الدولة التي أصدرت الحكم بحقه إرسال طلب استرداده وتسلمه لدراسته واتخاذ القرار بشأن التسليم من عدمه.

اتفاقية مناهضة التعذيب في السجون

ويؤكد المحامي محمد صبلوح، المكلف بمتابعة القضية، أن لبنان منضو في اتفاقية مناهضة التعذيب في السجون، والتي تمنع المادة الثالثة منها بيروت من تسليم أي شخص ممكن أن يتعرض للتعذيب في الدولة المفترض تسليمه إليها، وبالتالي يجب على لبنان تأمين الحماية له داخل الأراضي اللبنانية، أو ترحيله إلى منطقة محايدة.

وذكرت حسابات إخبارية، أن توقيفه جاء بسبب وجود أحكام قضائية ضده في بلده (مصر)، فيما طالب ناشطون وإعلاميون بسرعة الإفراج عنه.

وخلال السنوات الماضية أصدر القضاء المصري أحكامًا بالسجن ضد عبد الرحمن القرضاوي، أحدها بالسجن الغيابي 5 سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة تهدد أمن البلاد".

وقال مسئول قضائي لبناني – طلب عدم كشف هويته لأنه غير مخول الحديث للإعلام - إن القضاء اللبناني "سوف يطلب من السلطات المصرية إرسال ملف لاسترداده".

وبعد تلقي الملف من مصر، سينظر القضاء اللبناني في إصدار توصية بتسليمه "إذا كانت شروط التسليم متوافرة... وإذا لم نخلص إلى أن الأمر يستوجب التسليم أو أن الجرائم المتهم بها تستوجب التسليم نوصي بعدم التسليم"، بحسب المسؤول الذي لفت إلى أن "الحكومة هي من تتخذ القرار"، وفقًا لـ"فرانس برس".

موقف الإدارة السورية

وقالت وزارة الإعلام في الإدارة السورية الجديدة، السبت، إن المواقف والتصريحات الصادرة عن زوار البلاد لا تعبر بالضرورة عن الموقف الرسمي لدمشق.

وأكدت الوزارة في بيان أن "جميع المواقف والتصريحات الصادرة عن الزوّار والمشاركين في وسائل الإعلام داخل سوريا تعبر عن آرائهم الشخصية ولا تمثل بالضرورة موقف الحكومة السورية."

ورغم أن الوزارة لم توضح صراحة سبب هذا التوضيح، إلا أن تأكيداتها صدرت بعد انتشار فيديو نجل يوسف القرضاوي في دمشق.

واعتقلت قوات الأمن الوطني "علا" ابنة يوسف القرضاوي لمدة أربع سنوات ونصف بسبب ارتباطها بالتنظيم وأفرجت عنها عام 2021.

وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إن السلطات المصرية تسجن عشرات الآلاف لأسباب سياسية، وهو ما ينفيه النظام.