تشهد السوق المصرية أزمة خانقة في قطاع السيارات، حيث تزداد المعاناة يومًا بعد يوم بسبب نقص السيارات وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، وسط تجاهل حكومي واضح للأزمة.
الأزمة لم تعد مجرد نقص في المعروض، بل هي انعكاس لفشل إداري وفساد ممنهج، ما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي وتأثيره على مختلف فئات المجتمع.
 

احتجاز السيارات بالموانئ.. أزمة تتجاوز الإهمال
   أحد أبرز مظاهر الأزمة يتمثل في احتجاز السيارات داخل الموانئ لفترات طويلة دون أسباب واضحة، وبينما يُفترض أن تكون هذه السيارات متاحة للمستهلكين، فإن سياسات الحجز والتأخير تُستخدم كأداة لفرض رسوم غير قانونية تحت مسميات مثل "الأرضيات".
اللافت أن تكاليف هذه الرسوم تجاوزت في بعض الحالات قيمة السيارة نفسها، ما أثقل كاهل المستهلكين وزاد من تعقيد الأزمة.

السيارات الخاصة بذوي الهمم، التي يفترض أن تكون أولوية في الإفراج الجمركي، لم تسلم من التعطيل غير المبرر.
رغم كونها مخصصة لفئة مجتمعية تحتاج إلى دعم خاص، تستمر الجهات الحكومية في احتجازها بلا أسباب قانونية مقنعة، ما يكشف عن غياب العدالة في إدارة الأزمة.
 

التضخم والركود.. المواطن يتحمل العبء الأكبر
   مع ارتفاع أسعار السيارات بشكل جنوني، وركود حاد في استيراد السيارات الجديدة، يجد المواطن نفسه في مواجهة مباشرة مع أزمة مركبة، التضخم المتزايد يضاعف من العبء المالي على المستهلك، بينما تواصل الحكومة سياسة الصمت والتقاعس عن اتخاذ خطوات فعّالة.
 

الفساد في الموانئ.. وجه آخر للأزمة
   تشير التقارير إلى وجود فساد مستشري في عمليات الإفراج الجمركي، حيث يتم التلاعب بالقوانين لصالح فئات معينة، في المقابل.
تُفرض رسوم مفرطة على السيارات المستوردة، بينما تستفيد جهات غير قانونية من هذه الفوضى.
سياسة الإفراج الانتقائي عن السيارات الفاخرة تُظهر بوضوح الانحياز لمصالح نخبة قليلة على حساب المواطنين العاديين.
 

غياب الحلول الحكومية.. أزمة ثقة
   بدلاً من تقديم حلول واقعية للأزمة، تستمر حكومة السيسي في تجاهل معاناة السوق، ولا توجد خطوات واضحة لزيادة الواردات أو تسهيل عمليات الإفراج عن السيارات المحتجزة.
ومع غياب الرقابة الفعّالة، يستمر الفساد في تعميق الأزمة، ما يزيد من فقدان ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على إدارة الملف.
 

تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة
   الأزمة الحالية لا تؤثر فقط على قطاع السيارات، بل تمتد تداعياتها إلى الاقتصاد الوطني ككل.
النقص في السيارات يعطل قطاعات حيوية مثل النقل والخدمات، ويزيد من الضغوط على السوق المحلية.
ارتفاع الأسعار، الناجم عن ضعف العرض واحتكار السوق، يجعل شراء سيارة جديدة حلمًا بعيد المنال للكثير من المواطنين.