وافقت لجنة الخطة والموازنة ببرلمان السيسي، على قرار قائد الانقلاب السيسي، بشأن حصول وزارة المالية بحكومة الانقلاب على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار، من بنكي الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرين، لدعم خطة الحكومة لتخفيض الدين الخارجي.

ومن بين أهداف القرض الذي سبقه في مارس الماضي منحة من الإمارات بقيمة 500 مليون دولار (نصف مليار دولار) لقمح إماراتي تصدره شركة الظاهرة الإماراتية التي تستحوذ على نحو 250 ألف فدان من الأراضي المصرية.

وجاءت موافقة برلمان العسكر على قرض بـ2 مليار دولار من بنوك إماراتية لتسهيلات تمويلية منها شراء قمح من أبوظبي، وذلك بعد شهر من سداد 3 مليارات دولار للإمارات.

وقمح الإمارات منتج مصري مملوك لمستثمر إماراتي، يحصل على الأرض المصرية، ومياه الرى المصرية، والبذور المصرية، والعمالة المصرية،  ثم يحصل على قيمة القمح ويحولها  لأرباح بالدولار لحسابه فى الخارج  كأي مستثمر أجنبي.

واعتبر مراقبون على منصات التواصل أن الهدف الاقتصادي والحكمة العميقة من القرض ومثله من الديون هو السفه والتخريب.
 

وقال عبد الوهاب نجم @BdAlwhab21401: "نقطه ومن اول السطر... لماذا الخبر مختصر  هي الامارات بتزرع قمح وفين واذا كانت بتزرعه عندنا وبمياهنا وفي ارضنا وعرق مصريين يبقي تبيع ليه بالدولار... طيب همه مستثمرين لو القمح من خارج مصر ماشي ولكن اذا كان القمح منتج مصري  فالثمن بالجنيه  المصري.. غير كده من اتفق معهم يحاسب".

https://twitter.com/BdAlwhab21401/status/1868021913383219505


وعلقت منصة حزب تكنوقراط مصر @egy_technocrats، "قروض جديدة من الامارات.. ماذا سيبيع السيسي للإمارات مجددًا .. بقرار من السيسي.. البرلمان يوافق على قرض بـ2 مليار دولار من بنوك إماراتية لتسهيلات تمويلية منها شراء قمح من أبوظبي، وذلك بعد شهر من سداد 3 مليارات دولار للإمارات".

وعلى مستوى برلمان العسكر وأصوات وظيفية قال "النائب" ضياء داود :"البلد دي مسئوليتنا كلنا، لا مسئولية مغامر ولا مقامر"، مضيفًا "أرفض قرض بـ 2 مليار دولار, وأطلب بمحاسبة وزير المالية اللي جاي بالقرض ".

وتساءل "الحكومة دي هتسلم الحكومة اللي بعدها إزاي في ظل هذا الوضع الكارثي للدين العام و خاصة الخارجي".

وقال آخرون "إن من يدير البلد مغامر ومقامر على مصلحة المواطن" وأن "الحكومة خربت بيوت الشعب بأسم التعويم وقرارات صندوق النقد والفلوس أصبحت لا تساوى ".

وسمح أيضًا لنائب آخر باعتراض، فقال "النائب" أحمد فرغلي  إنه يرفض القرض بتسهيلات تجارية لصالح وزارة المالية من بنك دبي الإمارات وآخرين، واصفًا حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بأنها "حكومة اقتراض"، وتناقض نفسها، قائلاً: " الاقتصاد في انهيار والقروض أصبحت سمة أساسية، ليس لها بديل، و زادت القروض ومعها الأعباء على الشعب المصري".

وأضاف، "كنت أتمني أن يدخل علينا وزير المالية بمشروع قانون يضبط المعاشات، في ظل انهيار العملة، و نقص المستلزمات عشان مفيش عمله كله اقتراض وبيع أصول الدولة، زيادة أسعار الكهرباء، والشعب لم يعد  يتحمل، ارحموا الشعب من سياسات الحكومة، واتقوا الله".

وخلال الجلسة العامة لبرلمان السيسي، الاثنين الماضي، ناقشت قرار السيسي رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال 3 بنوك إماراتية.