بلغت ثروات الطغاة، أو من يُطلق عليهم حكام العرب وأقاربهم، عشرات مليارات الدولارات، من أمثال الرئيس الليبي الهالك معمر القذافي (+80 مليار دولار)، والرئيس المصري المخلوع المتوفى محمد حسني مبارك (74 مليار دولار)، والرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي (+60 مليار دولار).

وكوَّن هؤلاء الرؤساء وأشباههم ثرواتهم من نهب ثروات شعوبهم، ومن إشاعتهم نهج الفساد في مجتمعاتهم ومؤسسات الدولة، وعبر الاستيلاء على أموال الآخرين وممتلكاتهم بحكم السلطة التي يتمتعون بها، ومن خلال إقامة مشاريع ومؤسسات جرى تفصيلها على قياساتهم

ولا يعود حجم تلك الثروات فقط إلى الوقت الطويل الذي قضوه في السلطة متحكمين بالثروة الوطنية وبالقرارات السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحدّد مصائر شعوبهم وبلدانهم، وقد امتد عقودًا من السنوات، بل يعود السبب أيضًا الى أطماعهم وجشعهم، وقد تشاركوا فيهما مع زوجاتهم وأولادهم وأصهارهم، في ظل غياب أية رقابة قانونية أو مؤسسية أو اجتماعية وأخلاقية على سلوكياتهم.

ثروات بشار الأسد

ومن هؤلاء الطغاة بشار الأسد، الطاغية السوري الهارب، حيث تُقدَّر قيمتها بما يتراوح بين مليار وملياري دولار وفقًا لبيانات الخارجية الأمريكية وتقارير دولية غير مؤكدة. واعتمدت هذه التقديرات على معلومات غير مكتملة، بسبب صعوبة تتبع الأصول التي جرى توزيعها عبر شبكة واسعة من الشركات الوهمية، والعقارات، والحسابات المصرفية في ملاذات ضريبية خارجية، ما يُصعّب من مهمة تحديد الحجم الحقيقي للثروة ومصادرها، إضافة إلى تجارة الكبتاجون التي درَّت أرباحًا على نظام الأسد وصلت إلى 57 مليار دولار!

ووفقًا لـ"العربي الجديد"، فقد اعتمدت عائلة الأسد بشكل أساسي على الأنشطة غير المشروعة لتكوين ثروتها، بما في ذلك تجارة الأسلحة وتهريب المواد الأساسية والاتجار بالمخدرات. وسيطرت على قطاعات اقتصادية حيوية مثل النفط والغاز، لضمان تدفق مستمر للأموال. وجرى غسل هذه الأموال على مدار سنوات من خلال استثمارات في مشاريع تجارية وعقارية بدول مثل روسيا ولبنان والإمارات، ما أتاح للنظام تأمين أصوله بعيدًا عن الرقابة الدولية.

الاستيلاء على أموال المساعدات

وفي عام 2021، أعد مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) دراسة تحت عنوان "كيف يستولي نظام الأسد بشكل منهجي على عشرات الملايين من المساعدات"، أظهر فيها تلاعُب نظام الأسد بسعر صرف الليرة السورية من أجل توجيه ما أمكنه من أموال المساعدات الدولية إلى خزائنه. وقالت الدراسة إن نظام الأسد الخاضع لعقوبات أمريكية وبريطانية امتص ما يتراوح ما بين 60 و100 مليون دولار من أموال المساعدات الدولية في عام 2020، من خلال الاستفادة من 51 سنتًا من كل دولار من تلك المساعدات التي أُنفِقَت في سورية في العام ذاته.

وفي عام 2022، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا قدّر صافي ثروة بشار الأسد وعائلته بما يتراوح بين مليار وملياري دولار، إلا أنها أوضحت أن هذا التقدير ربما يكون غير دقيق، نظرًا لصعوبة تتبع الأصول التي يُعتقد أنها موزعة ومخفية في حسابات مصرفية ومحافظ وشركات وملاذات ضريبية خارجية.

وفي حين رجحت الوزارة أن يكون بعض هذه الأصول مسجلًا بأسماء مستعارة أو بأسماء أفراد آخرين للتهرب من العقوبات، فقد أوضحت أن عائلة الأسد تدير نظام رعاية معقدًا يشمل شركات وهمية وواجهات تستخدم كأدوات للوصول إلى الموارد المالية، وغسل الأموال الناتجة عن أنشطة اقتصادية غير مشروعة، مثل التهريب، وتجارة الأسلحة، وتجارة المخدرات. وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن بشار الأسد وزوجته أسماء يمارسان نفوذًا واسعًا على جزء كبير من ثروة سورية، من خلال شبكات تخترق مختلف قطاعات الاقتصاد السوري.

التحايل لتأمين حركة الأموال

ورغم العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام السوري، فقد تمكنت عائلة الأسد من التحايل بطرق متعددة، حيث أشارت تقارير دولية إلى تسجيل الأصول بأسماء أفراد مقربين أو شركات وهمية، مع استخدام المؤسسات الخيرية واجهة لتأمين حركة الأموال. ولعبت أسماء دورًا محوريًا في إدارة هذه الشبكات المالية، حيث أشرفت على العديد من الشركات والمنظمات التي تساهم في تأمين أموال النظام، وفقًا لتقارير صادرة عن منظمة الشفافية الدولية ومنظمات دولية أخرى معنية بمكافحة الفساد.

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، بشار الأسد على قائمة العقوبات في 2011، وأسماء الأسد في يونيو 2020، ومع ذلك، فقد حافظ آل الأسد على علاقات وثيقة مع أكبر اللاعبين الاقتصاديين في سورية. وقالت شبكة "سي أن أن" الإخبارية إن أسماء واصلت ممارسة نفوذها على صندوق سورية للتنمية، الذي أسسته عام 2001، وإنها وجهت التمويل إلى المبادرات الخيرية والإنسانية في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام في سورية.

وفي عام 2019، أسست أسماء أيضًا شركة الاتصالات إيما تيل مع رجل الأعمال السوري خضر طاهر بن علي. ومن جهة أخرى، يدير ابن عم أسماء الأسد مهند الدباغ وشقيقها فراس الأخرس شركة تكامل، التي تدير برنامج البطاقة الذكية الإلكترونية المستخدمة لتوزيع المواد الغذائية المدعومة في سورية، وفقًا لتقارير استندت إليها "سي أن أن". أما ماهر الأسد، شقيق بشار، فقد كان قائدًا للفرقة المدرعة الرابعة في سورية، ومن خلالها عمل رئيسًا لشبكة متورطة في أنشطة غير مشروعة، من خلال أعمال تجارية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والطاقة والسياحة.

تجارة الكبتاجون (أقراص مخدرة)

وفي مارس 2023، أفادت روزي دياز، الدبلوماسية البريطانية والناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأنّ تجارة الكبتاجون درَّت أرباحًا على نظام الأسد وصلت إلى 57 مليار دولار، واصفة هذه التجارة بشريان الحياة المالي للأسد الذي يعادل ما يقرب من ثلاثة أضعاف تجارة المخدرات التي تنشط فيها الكارتلات المكسيكية مجتمعة والذي يفوق أيضًا الناتج المحلي الإجمالي للأردن المُقدَّر بـ 47.45 مليار دولار.

وبالتزامن مع هذا، اعتمد النظام السوري المنهار على دعم دولي من حلفائه، مثل إيران وروسيا، لضمان استمرار عملياته المالية، وهو ما لم يقتصر على التغطية الدبلوماسية، بل شمل أيضًا تسهيلات مالية وإمكانيات لتهريب الأموال. وفي مناسبات عدة سابقة، قالت "رويترز" إن هذا الدعم أسهم في حماية النظام اقتصاديًّا، رغم التدهور الكبير الذي عانى منه الاقتصاد السوري نتيجة الحرب والعقوبات.

20 شقة في موسكو

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد اشترت عائلة الأسد ما لا يقل عن 20 شقة في موسكو بقيمة تزيد عن 30 مليون جنيه إسترليني في السنوات الأخيرة.

وفي عام 2012، كشف موقع "ويكيليكس" عن مراسلات خاصة للسيدة الأسد، والتي أظهرت أنها أنفقت 350 ألف دولار على أثاث القصر و7 آلاف دولار على الأحذية المرصعة بالكريستال.

ويعتبر أقارب الأسد من آل مخلوف، ثاني أغنى وأهم عائلة في سوريا بعد عائلته ولديهم أصول كبيرة في روسيا.

ولإبقاء عشرات الملايين من الدولارات خارج سوريا مع اندلاع الحرب في البلاد، اشترت العائلة ما لا يقل عن 18 شقة فاخرة في مجمع مدينة العواصم، الواقع في منطقة ناطحات السحاب في موسكو، وفقًا لصحيفة "فاينانشال تايمز".

وقد يصبح المبنى الفخم الآن موطنًا لعائلة الأسد عندما تبدأ حياة جديدة في المنفى.

وتظهر صور الشقق في المجمع تجهيزات فاخرة ومفروشات راقية، فضلاً عن إطلالات بانورامية على موسكو.

ثروة الأسد وفقر السوريين

وعلى الجانب الآخر، أشارت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة على مدار السنوات الأخيرة إلى أن الشعب السوري واجه أزمات اقتصادية خانقة، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. وتدهورت الظروف المعيشية بشكل كبير في مختلف أنحاء سورية بسبب استنزاف موارد البلاد من قِبل النظام، حيث جرى استخدام هذه الموارد لتمويل العمليات العسكرية وقمع المعارضة بدلًا من تحسين مستوى حياة المواطنين، الأمر الذي عَكَسَ الفجوة الهائلة بين النخبة الحاكمة وسكان البلاد، الذين كافحوا لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وعلى عكس ما روّج له النظام، لم يكن تردي الأوضاع في سورية مرتبطًا بتحركات الربيع العربي التي بدأت في عام 2011، وما أعقبها من حروب في البلد الذي خضع لسيطرة جهات متعددة، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى سوء أحوال معيشية أصاب ملايين السوريين، قبل 2011. ووفقًا لبيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، فقد بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي كانوا تحت خط الفقر الأعلى (90 ليرة سورية للفرد في اليوم) أكثر من 6 ملايين شخص في عام 2010.

وقالت المنظمة الدولية أيضًا إن تراجع دور الدولة في توفير فرص العمل، وتقلّص الاستثمارات العامة، أديا إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر. ووفقًا للتقارير المتفائلة آنذاك، بلغ معدل الفقر في سورية حوالي 33.5% في عام 2007، بينما وصلت النسبة إلى 62% في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة.

وفي مارس الماضي، أشارت تقديرات أممية إلى أنه من بين سكان سورية، البالغ عددهم نحو 23.46 مليون نسمة، كان هناك نحو 7.25 ملايين نسمة تقريبًا يعيشون حالة نزوح داخلي، ونحو مليونين من هؤلاء النازحين يعيشون في مخيمات. وأكدت تقارير الأمم المتحدة أن نسبة واسعة جدًّا من البنية التحتية الأساسية لسورية لا تزال مدمرة، وأن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

وقالت الأمم المتحدة إن ملايين السوريين لا يزالون يعيشون حالة النزوح داخلي، بما يقدر بنحو 31% من إجمالي السكان، وأنهم يعانون من نقص وفقدان الوثائق المدنية، فضلًا عن نقص وفقدان أو تلف وثائق الإسكان والأراضي والممتلكات. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن ما يقارب 7.5 ملايين طفل سوري يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وإن أكثر من 650 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية المزمن.

إجمالًا، تُظهر قضية ثروة عائلة الأسد مدى عمق الفساد في النظام السوري، وتأثيره المدمر في الاقتصاد الوطني. ويمثل استرداد هذه الأموال وتحقيق العدالة الاقتصادية تحديًا كبيرًا، خاصة مع التردي المتوقع في الأوضاع الأمنية والرقابية، بعد انهيار النظام وهروب بشار إلى موسكو. ويظل الضغط الدولي والمحاسبة القانونية خطوات أساسية للحد من استغلال الموارد العامة وضمان مستقبل أكثر عدلًا للشعب السوري.