في خطوة تهدف إلى تسريع عمليات بيع أصول الدولة وجذب العملة الصعبة، صدق قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي على تعديلات قانون إنشاء الصندوق السيادي، والتي تمنح رئيس الوزراء صلاحية تفويض أحد الوزراء للإشراف عليه، بدلاً من أن تكون هذه المسؤولية منوطة بوزير التخطيط.

وجاء القرار بنقل تبعية الصندوق إلى وزارة الاستثمار، في إطار استراتيجية حكومة السيسي التي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية وبيع الأصول الوطنية، خاصةً للمستثمرين الأجانب، مقابل الدولار، بهدف تحقيق استقرار اقتصادي مرحلي وتوفير العملات الأجنبية.
 

نقل تبعية الصندوق
تم نقل تبعية الصندوق السيادي لوزارة الاستثمار بقرار من رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، مما يسمح بإشراف أكثر حزمًا على أعمال الصندوق.
ويعكس هذا القرار استراتيجية حكومة السيسي الرامية إلى تقوية دور الصندوق في تنفيذ برنامج "الطروحات الحكومية"، والذي يتمثل في عرض أصول الدولة وإدارتها أمام المستثمرين الأجانب، في محاولة لمواجهة أزمة نقص الدولار، وذلك من خلال فتح السوق أمام رؤوس الأموال الخارجية.
 

أسباب النقل ودوافع بيع الأصول للأجانب
يأتي هذا التحول في سياق تركيز حكومة السيسي على جلب العملة الصعبة، حيث تهدف إلى توسيع دور الصندوق السيادي في إدارة وبيع أصول الدولة الأساسية للأجانب.
يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من برنامج إنقاذ اقتصادي عبر تقديم أصول حيوية في قطاعات متعددة – مثل البنوك والمطارات – للبيع أو التشغيل من قِبَل مستثمرين دوليين مقابل الدولار. وتأمل حكومة السيسي أن يساهم هذا النهج في تعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

طرح أصول حيوية: البنوك والمطارات
أعلن مدبولي رئيس حكومة السيسي مؤخرًا عن أخبار مرتقبة حول طرح عدد من البنوك والمطارات أمام المستثمرين من القطاع الخاص، بما يشمل مستثمرين أجانب.
وقد طُرح بالفعل المصرف المتحد – المملوك للبنك المركزي – مؤقتًا في البورصة المصرية تمهيدًا للاكتتاب العام.
إضافةً إلى ذلك، من المقرر طرح خمسة مطارات رئيسية ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، لفتح المجال أمام إدارة القطاع الخاص، وسط مخاوف من تداعيات ذلك على جودة الخدمات والأسعار، حيث يعبر المجتمع عن قلقه من هذه الخطوات وتأثيراتها المحتملة على المدى الطويل.
 

ردود الأفعال وتحديات الطروحات
على الرغم من أن الحكومة تسعى إلى تعزيز التدفق النقدي الأجنبي عبر بيع هذه الأصول، تواجه هذه السياسة انتقادات واسعة في الأوساط المجتمعية والسياسية التي تحذر من تفريط الدولة في أصولها الحيوية وتوجهها نحو الاعتماد على المستثمرين الأجانب بشكل كبير.
هناك تخوفات متزايدة من أن يؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة على موارد الدولة الاستراتيجية وتحكم جهات أجنبية في قطاعات حيوية مقابل مكاسب مالية قصيرة الأجل.