قال مراقبون إن قضاة السيسي أغلبهم فاسدون وضباط أمن دولة سابقين، أمثال قضاة الانقلاب الذين شاركوا في أرتال من المظالم منذ انقلاب 2013 فتحولت معهم منظومة العدالة في مصر إلى الأسوأ فكانوا بحق دخلاء من النظام الفاسد على قضاء الشرفاء يحيى الرفاعي، وعبدالرزاق السنهوري وأحمد الشاذلي وأحمد سليمان.

ومن أبرز القضاة الدمويون "المستشار حسن فريد ، قاضي الإعدامات في قضية فض رابعة، وهو من أصدر حكم الإعدام على الأقمار التسعة في قضية النائب العام ولم يتلفت لتحقيق في صحة أقوالهم لانتزاع اعترافات مزورة تحت التعذيب.

أما شعبان الشامي، فنال شهرة واسعة بعد إصداره أحكاما بإعدام المئات من معارضي الانقلاب من بينهم الرئيس الشرعي محمد مرسي، و تقول تقارير إعلامية إنها "تجاوزت 160 حكما، في مارس2014 أصدر حكما غيابيا بإعدام 26 متهما في قضية استهداف المجرى الملاحي".

القاضي محمد ناجي شحاتة، أصدر منفردا أكثر من 263 حكما بالإعدام، بحسب تقارير إعلامية، مما جعل المتابعين يلقبونه بـ "قاضي الإعدامات في مصر" وشحاتة قاض مصري اشتهر بنظارته السوداء وبكثرة أحكام الإعدام والمؤبد التي أصدرها بحق معارضي الانقلاب العسكري".

وفي مارس الماضي، ظهر الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون وهو مرتديا البدلة الحمراء، بعد أن حكم عليه بإعدام جديد ليس هو الأول من نوعه،  بل ثالث حكم إعدام يصدر بحقه، بخلاف 34 حكم نهائي بالسجن المؤبد، (225) سنة سجن!

وبديع ، 81 عاما، أستاذ جامعي، عمل أستاذا لعلم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، ووفق الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها  الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في عام 1999 تم تصنيفه كواحد من أعظم مائة عالم عربي وله قول بارز يعلمه القضاة وهو "سلميتنا أقوى من الرصاص".

فقط في مصر، لدينا قضايا بكافة المذابح التي ارتكبتها قوات الأمن بحق المعتصمين والمتظاهرين ويحكم فيها على السلميين.. 
قضية باسم احداث رابعة
وقضية باسم احداث المنصة
وقضية باسم احداث رمسيس

ومن أبزر المحكومين من نحو 50 معتقلا سياسيا صدر بحقهم  أحكام بالإعدام"

- الأستاذ الجامعي بكلية الطب جامعة الازهر، وعضو مجلس الشعب السابق دكتور محمد البلتاجي.\

- الأستاذ الجامعي بكلية الطب جامعة الزقازيق، أستاذ علم الأمراض الوبائية، دكتور محمود عزت.

- مهندس معماري عمرو محمد زكي الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة.

- وزير الشباب السابق، والطبيب البشري دكتور أسامة ياسين.

- الداعية الدكتور صفوت حجازي عضو مجمع بحوث القرآن والسنة، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للقنوات الفضائية.

- عاصم عبدالماجد المهندس وماجيستير في إدارة الأعمال 

- دكتور محمد عبدالمقصود الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الأزهر، ورئيس قسم بحوث النباتات

ورقة بحثية

وقالت ورقة بحثية إن "احتفال السيسي بيوم القضاة واعتبار الأول من أكتوبر من كل عام عيدا للقضاء المصري، إنما يستهدف به التغطية على عمليات التطويع والإخضاع التي جرت لجميع الهيئات القضائية على مدار السنوات الماضية حتى تحول إلى أداة سلطوية يجري بها قمع الشعب وقهره بعدما تم العصف بأي معنى لاستقلال القضاء".
وأضافت الورقة التي جاءت بعنوان ، احتفال السيسي بيوم القضاء المصري.. مضامين ودلالات، ونشرها موقع الشارع السياسي، فالسيسي استهدف التغطية على السجل القمعي للقضاء عبر استمرار قرارات الحبس الاحتياطي وأحكام الإعدام الجماعية بحق قيادات الإخوان المسلمين.

ويكرس السيسي توريث المناصب في السلك القضائي؛ حيث تكون الأولوية في التوظيف لأبناء المستشارين والقضاة دون غيرهم، حتى لو كانت تقديراتهم الجامعية أقل من نظرائهم من أبناء الفقراء والمهمشين، وأوضحت أن دفعة التعيينات التي صدّق عليها السيسي ونُشرت بالجريدة الرسمية في 05 أغسطس 2021م، بقرارين جمهوريين، الأول برقم 327 لسنة 2021، وتضمن تعيين 204 من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون دفعة 2016 في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، والثاني برقم 328 لسنة 2021 وتضمن تعيين 207 من خريجي نفس الكليات دفعة 2017 في الوظيفة نفسها، أثببت ذلك".

وقالت إن إجمالي التعيينات 411 من الدفعتين، حيث تم تعيين  الكثير من أبناء وأقارب مسئولين وقضاة محسوبين على السلطة ومن الموالين لها على رأسهم وزير العدل عمر مروان الذي تم تعيين نجله، وتعيين أخوين توأمين هما مصطفى ومحمود توفيق عليان، نجلا رئيس محكمة جنايات طنطا واثنين من أبناء قاضٍ واحد في مجلس الدولة هما عمر وزياد أبو بكر جمعة الجندي".

الورقة قالت إن "السيسي بحديثه عن استقلال القضاء إنما يستهدف تضليل الجماهير والرأي العام الداخلي؛ ذلك أن السيسي خلال السنوات الماضية سعى بإصرار عجيب نحو تطويع القضاء بشكل كامل حتى تحول إلى أداة يطوعها النظام لخدمة أجندته وسياساته وسوط يعاقب به معارضيه، وقد بدأت عملية التطويع مبكرا لكن اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في يونيو 2015م، ثم حكمي القضاء الإداري (الأول حكم مجلس الدولة في يونيو 2016م والثاني من الإدارية العليا في يناير 2017م) ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016م دفعت النظام إلى تطويع القضاء بشكل كامل ليكون أداة من أدوات السلطة وخادما لسياستها وأجندتها، وهما الحكمان اللذان هددا تماسك النظام ووضعاه في ورطة كبيرة،  إلى أن استطاع بتدخل استثنائي من المحكمة الدستورية العليا وقف هذا المد، بقرار أصدره رئيسها عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الحالي،  في يونيو 2017 بوقف تلك الأحكام، وتبعه حكم صريح بإلغاء آثارها في مارس/آذار 2018 أصدره رئيسها حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحالي".