تستعد الحكومة المصرية للإعلان عن إتمام أول صفقة بيع كبرى لأصول حكومية منذ قرار تعويم الجنيه في 2016، في خطوة تهدف إلى تعزيز موارد الدولة وتخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

ومن المتوقع أن تشمل الصفقة بيع حصة مؤثرة في إحدى الشركات الحكومية الكبرى، والتي تلقت عروضًا من مستثمرين محليين وأجانب، بما في ذلك صناديق استثمار سيادية وشركات متعددة الجنسيات.

بحسب مصادر مطلعة، فإن الحكومة تجري حاليًا مفاوضات نهائية مع عدد من الأطراف، وسط توقعات بالإعلان عن تفاصيل الصفقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتعتبر هذه الصفقة جزءًا من برنامج الخصخصة الذي تسعى الحكومة إلى تنفيذه لتعزيز الإيرادات وتقليل العجز في الميزانية، والذي يشمل بيع حصص في عدد من الشركات والبنوك الكبرى المملوكة للدولة.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة منذ تعويم الجنيه، إذ أدى القرار إلى تراجع قيمة العملة المحلية بشكل حاد وزيادة معدلات التضخم، مما دفع الحكومة إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة لدعم الاقتصاد.

ويأمل المسؤولون أن تسهم هذه الصفقة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال في البلاد، بالإضافة إلى توفير سيولة نقدية تساعد على استقرار سعر الصرف.

مع ذلك، أثارت الخطط الحكومية لبيع الأصول العامة انتقادات واسعة من قبل بعض الخبراء الاقتصاديين والسياسيين، الذين يحذرون من تداعيات بيع أصول استراتيجية على السيادة الوطنية والقدرة على التحكم في موارد الدولة.

كما أعربت بعض القوى المعارضة عن مخاوفها من أن تؤدي عمليات البيع إلى زيادة هيمنة الشركات الأجنبية على الاقتصاد المصري، مما قد يضر بمصالح المواطنين على المدى الطويل.

في هذا السياق، تترقب الأوساط الاقتصادية والسياسية نتائج هذه الصفقة وتأثيرها على مستقبل برنامج الخصخصة الحكومي، ومدى قدرتها على تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.