تعتزم الحكومة المصرية طرح خمس مناطق استراتيجية جديدة على سواحل البحر الأحمر للاستثمار، وذلك في إطار خطتها لتعزيز العائدات الاقتصادية من خلال فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين. تأتي هذه الخطوة في أعقاب طرح منطقة "رأس بناس" أمام المستثمرين الأجانب، مما أثار ردود فعل واسعة النطاق بشأن تأثير هذه السياسات على السيادة الوطنية والأمن القومي.

وفقًا لمصادر حكومية مطلعة، تشمل المناطق الجديدة التي سيتم طرحها مواقع استراتيجية تتميز بإمكانات سياحية وتجارية هائلة، مثل خليج العقبة وجزر البحر الأحمر ومحميات طبيعية تحظى بأهمية بيئية كبيرة. ومن المتوقع أن تفتح الحكومة باب المنافسة للمستثمرين خلال الأشهر المقبلة، ضمن إجراءات تهدف إلى جذب استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعات السياحة، والتنمية العقارية، والبنية التحتية.

وأوضحت المصادر أن الطرح الجديد سيُصاحَب بحوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، بالإضافة إلى تسهيلات قانونية تهدف إلى تسريع إجراءات التراخيص. ومع ذلك، تعالت الأصوات المعارضة التي تحذر من أن بيع هذه المناطق الحساسة لمستثمرين أجانب قد يؤدي إلى مخاطر أمنية ويهدد الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل موقع البحر الأحمر الحيوي الذي يربط بين ثلاث قارات ويعتبر ممراً رئيسياً للشحن البحري العالمي.

يذكر أن طرح منطقة "رأس بناس" للاستثمار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، حيث انتقد المعارضون هذه الخطوة باعتبارها "بيعاً للأراضي المصرية" في ظل أزمة اقتصادية خانقة. من جانبها، ترى الحكومة أن هذه السياسات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم وفقاً للقوانين والمعايير الدولية.

في الوقت ذاته، يترقب المراقبون الأثر الذي ستتركه هذه الخطوة على الاقتصاد المصري والعلاقات مع الدول المجاورة، وسط مخاوف من استحواذ دول معينة على تلك المشاريع الحساسة.