تراجعت السندات السيادية الدولارية المصرية، الجمعة، بعد أن خفّضت وكالة «موديز» تصنيفها الائتماني لمصر إلى مستوى «عالي المخاطر»، ما زاد من المخاوف بشأن قدرة البلاد على تحمل الديون. وأظهرت بيانات «تريدويب» انخفاضاً في جميع السندات، حيث كان استحقاق 2027 الأكثر تراجعاً بنسبة 3 سنتات، قبل أن تتقلص الخسائر إلى 1.5 سنت بحلول الساعة 8:23 بتوقيت غرينتش.

وأرجعت «موديز» خفض التصنيف إلى تدهور قدرة مصر على سداد ديونها الخارجية في ظل أزمة اقتصادية حادة، تشمل تضخماً قياسياً ونقصاً حاداً في العملة الأجنبية. كما توقعت أن تساهم عائدات بيع الأصول في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند «مستقرة».

وفي سياق متصل، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن مصر بحاجة إلى تخفيض قيمة عملتها مرة أخرى، محذرة من استمرار "نزيف" احتياطياتها ما لم يتم اتخاذ هذه الخطوة. وأشارت إلى أن مصر تؤخر خفض قيمة العملة، ما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع.

ورغم هذا، أعربت غورغييفا عن تفاؤلها بتحقيق تقدم في الإصلاحات الاقتصادية، لافتةً إلى وجود "ارتباطات بناءة" مع السلطات المصرية وتوقعت مزيداً من التعاون في الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى احتمالية مراجعة برنامج الصندوق مع مصر خلال العام الحالي.

في المقابل، أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، إلى تحقيق فائض في ميزان المدفوعات، ما يعني توفير مزيد من العملات الأجنبية، وتخفيف الضغط على الدولار في السوق المحلية. وتوقع الفقي تحسناً في الاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة نتيجة لهذه الفوائض.

تظل التحديات كبيرة أمام الاقتصاد المصري، حيث يرى مراقبون ومحللون ضرورة اتخاذ إصلاحات كبيرة وواسعة النطاق لزيادة ثقة المستثمرين وتدفقات رأس المال، في ظل ارتفاع مستويات الاقتراض والضغوط الاقتصادية المتزايدة.