أعلنت حكومة الانقلاب أول أمس رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي لتصل إلى 150 جنيهًا، والتُجاري لتصل إلى 200 جنيه بزيادة 50% و33% على التوالي. 

عدد من موزعي الأسطوانات في القاهرة الكبرى، قال لـ«مدى مصر» إن الأسطوانة (الأنبوبة) حاليًا تخرج من المستودع بـ150 جنيهًا، والأسعار في منافذ البيع أصبحت بين 165 و170 جنيهًا، مقارنة بـ105 و110 جنيهات سابقًا، وعند توصيلها للمنازل يقترب السعر من مئتي جنيه، بحسب الموزعين. يقول أحدهم: «أنا لسه بضيف من 20 – 30 جنيه حق البنزين اللي زاد علينا والتوصيل»، مشيرًا إلى أنه مع كل زيادة في أسعار الأسطوانات تشن الحكومة حملات على الموزعين، وتتهمهم بالسرقة، وتصادر سياراتهم.

أسطوانات البوتاجاز، التي يعتمد عليها نصف الأسر المصرية، ارتفعت أسعارها خلال السنوات العشر الماضية 1875%. وتستهلك مصر حوالي أربعة ملايين طن سنويًا، من غاز البوتان، المعروف بغاز الطهي، وتستورد كميات كبيرة لتلبية الطلب المحلي، إذ بلغت وارداته خلال النصف الأول من العام الحالي 700 مليون دولار، فيما تراجع الإنتاج المحلي خلال السنوات الأخيرة، بحسب أحدث البيانات المتاحة من وزارة البترول.

محلل مالي بإحدى شركات الاستشارات المالية، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن القرار من شأنه دفع التضخم بشكل سريع، نظرًا لسرعة انتقال التسعير الجديد إلى المستهلك مباشرة، بخلاف ارتفاعات أخرى في بعض السلع، تؤثر لاحقًا.

وكانت مصادر مُطلعة، أوضحت لـ«مدى مصر»، أن الحكومة اتخذت قرارًا بتوزيع الزيادات في أسعار السلع والخدمات على شهور العام، لتقسيم الأثر التضخمي، وهو ما جرى بالفعل منذ مطلع السنة المالية الجارية، الذي شهد زيادات في أسعار البنزين والسولار والكهرباء والخبز المُدعم، وتذاكر مترو الأنفاق.

وبلغ التضخم، خلال أغسطس الماضي، في بند «الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى للمنازل» 15.5% سنويًا، بحسب بيانات التضخم الصادرة عن «التعبئة والإحصاء».

عدد من مربيّ الدواجن أشاروا إلى أن هذه الزيادات تُعزز من ارتفاع أسعار الدواجن، تحديدًا مع دخول فصل الشتاء، واستخدام المُربين أسطوانات الغاز والسولار في التدفئة.

المخابز السياحية أيضًا تعتزم رفع سعر الخبز ما بين 50 قرشًا إلى جنيه، بحلول الأسبوع المُقبل مع نفاد المخزون من «الأنابيب» وبدء شراء الأسطوانات بالأسعار الجديدة، بحسب ثلاثة مصادر من قطاع المخابز السياحية، مشيرين إلى أن سعر الرغيف، بعد الزيادة المُرتقبة، سيتراوح بين اثنين وثلاثة جنيهات.