تتفاوض الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج المصرية مع البنك الزراعي المصري للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 20 مليار جنيه على أقل تقدير لتمويل شراء محصول القطن في الموسم الجديد.

وقالت المصادر إن القابضة للقطن حصلت قبل ذلك على تسهيلات ائتمانية من البنك الزراعي لتمويل شراء محصول القطن، وسيتم الوصول إلى اتفاق نهائي بين الطرفين في إطار قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد أسعار ضمان القطن.

أسعار القطن

في فبراير الماضي، أعلن مجلس الوزراء عن أسعار ضمان لمحصول القطن في الموسم الجديد بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار من الوجه القبلي ترتفع إلى 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري، مقابل 4500-5500 على الترتيب في الموسم الأخير.

وأوضحت المصادر، أن إعلان الحكومة لأسعار ضمان تخص سلعة ما هو أمر يلزمها بالتدخل لشراء المحصول حال انخفاض أسعار البيع الفعلية خلال الموسم عن سعر الضمان المعلن، وفي هذه الحالة ستتولى الشركة القابضة للقطن الشراء إذا لم يشتر القطاع الخاص المحصول.

وقال تجار بشركات تداول القطن، إن أسعار الضمان هذا العام تأتي مرتفعة إلى حد بعيد وفوق قدرات السوق، على الرغم من أنها تأتي في المستوى المتوسط الذي تم تسويق الأقطان به في العام الماضي، والتي ارتفعت في بعض المزادات فوق 17 ألف جنيه للقنطار.

أوضح التجار أن السبب الرئيسي الذي دفع الأسعار المحلية إلى مستويات قياسية خلال الموسم الماضي هو ارتفاع اسعار الدولار في السوق السوداء قرب 70 جنيها، ما سمح للشركات بزيادة الأسعار في المزادات، كما أن أسعار الفائدة كانت أقل بكثير من الأسعار الحالية التي تتجاوز 30%، في حين أن الشركات بحاجة إلى تسهيلات ائتمانية لشراء المحصول.

تأجيل افتتاح الموسم الجديد

تم تأجيل افتتاح موسم القطن المحلي إلى مطلع أكتوبر المقبل بدلا من مطلع سبتمبر الجاري كما هو معتاد سنويا.

وأوضحت المصادر، أن تأخير الموسم لمدة شهر حتى الأن يسير بشكل استثنائي، وذلك بعد تأخر صدور القرار الخاص بتشكيل اللجنة التنفيذية المنبثقة من اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 2129 لسنة 2018 لمتابعة نظام تداول القطن.

أرجعت المصادر تأخر صدور القرار هذا العام إلى تأخر لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة الذي أعلن مطلع يوليو الماضي، ولم ينته المسئولين في الحكومة الجديدة من إنهاء إجراءات بدء الموسم مبكرا هذا العام، لذا تأخرت انطلاقة الموسم.

أوضحت المصادر: “حتى يتم افتتاح الموسم مطلع أكتوبر المقبل، إذا انضبطت أوضاع السوق المحلية والعالمية ودخل القطاع الخاص للمنافسة على الإنتاج المحلي المقدر حتى الآن بنحو مليوني قنطار، فستحصل الشركة القابضة على تسهيلات بقيمة الكميات التي ستشتريها فقط، واشترت العام الماضي نحو 400 ألف قنطار فقط.

صدرت مصر الموسم الماضي نحو 52.5 ألف طن من القطن في صورته الخام، منخفضة من نحو 100.2 ألف طن في الموسم السابق له، بتراجع بلغت نسبته 47.6%.