استعرض وزير الري السابق د. م. محمد نصر علام مجددا رأيه الشخصي في قضية سد النهضة عبر (فيسبوك) معتبرا أنها " قضية "أمن قومي" من الدرجة الأولى، ولم تتمكن أثيوبيا من التفكير فيه إلا لظروف مصر السياسية وأحداث ٢٠١١ وما بعدها".
فوضع Mohamed Nasr Allam في مقدمة الحلول الحل العسكري، إلا أنه رأى أنه "غير مناسب، وخاصة مع أوضاع السودان وانقساماتها الداخلية، وتباين المصالح الدولية والاقليمية".
واستدرك على هذا الحل بحل آخر جزء من الحل الأول فنصح أن "الضغوط السياسية والاقليمية، ونشر قوات عسكرية، قد تمثل الأدوات المناسبة والكافية للمرحلة الحالية".
أما الحل الثالث فأشار إلى أنه "الحل الأمثل هو التفاوض الفني والسياسي للوصول لصيغة تعاون استراتيجي مابين الدولتين والسودان، لحل أزمة السد بصفة خاصة والتعاون المائي (وغيره) بصفة عامة".
https://web.facebook.com/mohamednasr.allam.3/posts/2230679693947437?ref=embed_post
دول ومصالح أجنبية
وأضاف ضمن 5 نقاط عن مسالة شد النهصة أنه "صراع تشعله قوى كبرى ممتد لمئات السنين، بين مصر وأثيوبيا".
وكشف أن "أثيوبيا تحاول التضييق على مصر مائيًا كما فعلت مع كينيا والصومال وجيبوتي، وتنسى أن مصر هى أكبر دولة في الشرق الأوسط!! الصراع لا يخدم إلا مصالح أجنبية!! فهل نعقل قبل فوات الأوان!؟".
وأشار عبر حسابه الالكتروني إلى 4 نقاط تتعلق ب"الأمن القومي المصري" :
(١) يتضمن تأمين مصالح مصر القومية عربيا وأفريقيا، ورصد التحديات حول مواردنا ومصالحنا القومية. وهناك أجهزة مصرية تتابع قضايا أمننا القومي لتأمين المصالح القومية. وأهم قضايانا الأرض والمياه وبما يمس الوطن وحياة كل مصري.
(٢) والسد الأثيوبي على النيل الأزرق وملئه وتشغيله وتوليد الكهرباء، بدون الاتفاق مع مصر والسودان حول قواعد الملء والتشغيل لتجنب عدم الأضرار بهما، يمثل مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ ٢٠١٥، ولقواعد ومبادئ القانون الدولي الخاص بالأنهار المشتركة.
(٣) يرى البعض ان حل أزمة سد النهضة لن يتحقق إلا بالحرب وتدمير السد، في تجاهل للقانون الدولي وحق أثيوبيا في انشاء سدود على النيل (بشرط عدم الاضرار بدولتى المصب)، وتجاهل للقوى التى وراء أثيوبيا. وقد يكون هناك عواقب عسكرية لمثل هذا التحرك
(٤) والبعض يرى أن أثيوبيا تظاهرت بالتفاوض مع مصر لسنوات طوال لاقناع العالم بأنها تسعى لحل مع دولتى المصب، بينما هى تضع العراقيل هنا وهناك. وقد يكون على مصر الرد بنفس الطريقة بالدفاع عن مصالحنا ومبادئنا أيضا هنا وهناك.
